مثل الوقوف على مشاغل قطاع الهندسة المعمارية والاقتراحات الكفيلة بتجاوزها، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين بقصر باردو، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة برئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ليلى بن جدو، والوفد المرافق لها.
أعرب أعضاء الوفد، خلال اللقاء، عن قلق المهندسين المعماريين من عدم تفعيل بعض النصوص القانونيّة المتّصلة بمهنتهم، وعدم ادخال التنقيحات اللّازمة على القانون المنظم لها الصادر منذ سنة 1974، باعتبارها واحدة من سبع مهن منظمة بقوانين، وعن استيائهم لاقصاء المهندس المعماري، لما له من تداعيات على مسار المهنة وعلى المشهد المعماري.
ودعوا، في بلاغ صادر عن البرلمان، الى الانضباط والالتزام بمنظومة visa (بوابة الكترونية لتنظيم المهنة)، متسائلين عن سبب ايقاف العمل بالمنظومة الالكترونية "رخصتي" التي تعنى بإسناد رخص البناء، خاصة وأنها تضمن الشفافيّة وتساهم في تقليص الآجال وتمكن المواطن من متابعة مسار طلبه.
كما تطرقوا الى عدد من المشاغل الاخرى، كالصعوبات المتعلقة بتنقيح أمثلة التهيئة العمرانية باعتبارها غير مواكبة للواقع، بما افضى الى شيوع البناء فوضوي، وضرورة تنقيح مجلة التهيئة العمرانية، واسناد صفة مهندس لغير مستحقيها والمتخرجين من اختصاصات أخرى، فضلا عن غياب الرقابة البعدية في علاقة برخص البناء، داعين الى تفعيل شهادة المطابقة.
كما تناولوا مسألة التجاوزات التي تشوب تكوين المهندسين المعماريين في التعليم العالي الخاص، وعدم مد الهيئة بقائمات الطلبة الجدد للاطلاع على مستوياتهم العلميّة، وتغييبها عن مناقشة مشاريع التخرج رغم وجود اتفاقيات مسبقة في الغرض، مشيرين الى تأثير ذلك على مستوى التكوين وبالتالي على القطاع ككلّ.
من جهته، أكّد بودربالة دعم البرلمان لمطالب المهندسين المعماريين وانفتاحه على مقترحاتهم في الجانب التشريعي، داعيا الهيئة الى تقديم مقترحات تشريعيّة وعرضها على البرلمان، ومشيرا الى امكانية طرح مختلف مشاغل القطاع في إطار يوم دراسيّ تنظمه الأكاديميّة البرلمانيّة، بحضور مختلف الأطراف المتداخلة، بما يساهم في ارساء استراتيجية واضحة المعالم لتجاوز مختلف الصعوبات.