أكّدت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان لها اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 مساندتها المطلقة وتجاوبها التام مع دعوات الفصائل الفلسطينية إلى التحرّك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر على قطاع غزة
واعتبرت أنّ الدعوة ليكون اليوم الجمعة يوما عالميا لمناصرة الحق الفلسطيني، أمر بديهي ومشروع أمام هول هذه الحرب المدمّرة وما تخلّفه يوميا من ضحايا مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير ممنهج لكل مرافق الحياة والبنية الأساسية.
وأكدت رئاسة البرلمان متابعتها ببالغ القلق والانشغال تلاحق الأحداث المفزعة والتطوّرات الخطيرة التي ما فتئ يشهدها قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وما يرافقها من تصعيد ممنهج في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي ازدادت ضراوة عبر توسيع العدوان والتهديد باجتياح رفح، مشددة على أنّ ذلك يمثّل كارثة محدقة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني رغم التحذيرات الأممية والدولية ، ومن عواقب وخيمة على الامن الإقليمي والدولي.
كما عبّرت عن إشادتها بالملاحم البطولية للمقاومة الفلسطينية وبنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لم يثنه إرهاب الكيان المحتل عن تمسّكه واستماتته في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة في هذا الظرف المتسّم بالتصعيد الهمجي المستمر وبتفاقم الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني الصامد أمام غطرسة الآلة العسكرية الصهيونية وما تتسبّب فيه يوميا من سقوط مئات الشهداء والجرحى.
وفي هذا الإطار أكّدت دعمها المطلق للأشقّاء الفلسطينيين ولحقّهم المشروع في المقاومة والدفاع عن أرضهم المغتصبة والرد على الجرائم البشعة للكيان الصهيوني- التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها - في تحدّ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ووسط صمت دولي مريب وبدعم غربي مفضوح ومدان.
كما جدّدت التعبير عن تمسّكها بموقف تونس المبدئي والثابت، المساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مهيبة بكافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية سرعة التحرّك نصرة للقضية الفلسطينية، وتكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القسري .
كما ناشدتها العمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات الى المدنيين المحاصرين ، داعية إياها إلى متابعة وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتلّ من جرائم حرب مكتملة الأركان، من أجل مقاضاته أمام المحاكم الدولية.