وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنعم بلعاتي، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة في مجال دعم التمكين الاقتصادي الخاص بالفتيات والأسر في القطاع الفلاحي.

وترمي هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات دعم المرأة العاملة في المجال الفلاحي من أجل أن يكون دورها مهما ومؤثرا ووظيفيا للنهوض بالقطاع الفلاحي وبلوغ السيادة الغذائية في تونس وتركيز مسار متكامل للمرافقة وتاطير المشاريع ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي وضبط آجال ومجالات تدخل كل طرف الى جانب تحديد الأهداف المأمول بلوغها.

وأكدت وزيرة الأسرة ان الترفيع في نسبة العاملات في المجال الفلاحي سيغير من مشهد القطاع الفلاحي وسيعزز حقوق المرأة في الوسط الريفي، مضيفة ان الدولة التونسية تؤمن بدور المرأة التونسية ومساهمتها بشكل كبير في خلق الثروة وفي زرع ثقافة المبادرة الخاصة والتعويل على الذات وإقامة المشاريع والتمكين الاقتصادي.

وقالت عقب توقيع هذه الاتفاقية ان 40 بالمائة من مجموع 5 الاف مشروع تم تسليمه في مجال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المجال الفلاحي بمختلف ولايات الجمهورية التونسية بعنوان سنة 2023 هي أساسا مشاريع فلاحية.

وأبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من جهته، أن توقيع هذه الاتفاقية يتنزل في إطار تفعيل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف على تنفيذها كل من وزارتي المرأة والفلاحة في مجال التمكين الاقتصادي في القطاع الفلاحي لفائدة النساء والفتيات والأسر وخاصة منها في الوسط الريفي بهدف دعم إحداث موارد رزق وريادة الأعمال النسائية بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من المساهمة في الدورة الاقتصادية والتنمية.

وقال المنعم بلعاتي ان مكونات الاتفاقية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وفي تناغم مع النصوص المتعلقة بضبط مشمولات وتنظيم وزارة الفلاحة.

وتم بالمناسبة تسليم 96 إشعار تمويل مشاريع نسائية في المجال الفلاحي وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات".