عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الاربعاء، خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.
وناقش أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، الفصل الوحيد لمشروع هذا القانون، الذي ينص على أن يتم اعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ، الذين لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية، ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
كما تطرّق أعضاء اللجنة، الى طلبي إبداء الرأي الموجهين اليها من قبل لجنة الحقوق والحريات، عملا باحكام الفصل 70 من النظام الداخلي وبناء على توصية مكتب المجلس، وذلك بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وقررت اللجنة بعد نقاش مستفيض، توجيه مذكرة الى مكتب المجلس لبيان وجهة نظره في الموضوع، الى جانب برمجة جلسة استماع، خلال الأسبوع القادم، الى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية بخصوص مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية، ومشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 المؤرخ في 11 جويلية 1998 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وذلك بهدف مزيد تعميق النظر في هذين المشروعين.