قررت الحكومة احداث لجنة لتحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع، التابعة لملك الدولة الخاص، يفرض على المشاركين في أعمالها المحافظة على السر المهني في اطار ترشيد قطاع المناجم في انتقادات واسعة خلال السنوات الاخيرة لطريقة استغلال الموارد المنجمية للبلاد ومنح التراخيص.
وتهدف اللجنة، وفق معطيات قانونية وردت على شكل قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية نشر بالرائد الرسمي عدد 94 لسنة 2018 تحديد المساحات القابلة للاستغلال المقطعي بملك الدولة الخاص وتكوين ملفات فنية لها كما تتولى إبداء الرأي في كراء المقاطع بالمراكنة.
وتقوم اللجنة، التي تتخذ الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية القرارات النهائية بشان نتائج اعمالها، بالنظر في تغيير متسوغ وتوسيع مساحة مقطع وتعويض مقطع وإعادة كراء مقطع. كما يتم عرض المواقع التي تم تحديدها على أنظار اللجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع لإبداء الرأي في شأنها.
وتضم اللجنة، التي يتراسها ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ممثلون عن حقائب الداخلية والمالية والصناعة والفلاحة والتجهيز والبيئة والديوان الوطني للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط. وتتولى الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة، الكتابة العامة لهذه اللجنة.
ويتولى الديوان الوطني للمناجم تقسيم المواقع، وفقا للتحديد الذي وافقت عليه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، طبقا لاتفاقية إطارية بالتفاوض المباشر تبرم بين الطرفين، في حين تتولى وزارة املاك الدولة كراء المقاسم وفق كراس شروط مصادق عليه يضبط شروط الكراء والتزامات المتسوغ بعد الدعوة إلى المنافسة.
ويتيح القانون التّرخيص في كراء العقارات القابلة للاستغلال كمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالمراكنة إذا تعذر الكراء إثر بتتين غير مجديتين وللذوات العمومية أو الخاصة المستعملة للمواد المقطعية لتزويد مصانعها فقط التي تعتمد على هذه المواد ومقاطع التربة وحجارة البناء. ويمكن الكراء بالمراكنة للذوات العمومية أو الخاصة المكلفة بإنجاز مشاريع الطرقات والسدود والبحيرات الجبلية وأشغال المحافظة على المياه والتربة لمدة محددة مرتبطة بآجال إنجاز المشروع وفي حدود حاجياتها وكذلك المستغلين لمقاطع تابعة لملك الدولة الخاص بموجب قرارات استغلال سابقة نافذة المفعول.