عبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عن أمله في ابرام اتفاق للزيادة في أجور الوظيفة العمومية قبل موعد الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذه يوم 17 جانفي 2019.
وقال الطرابلسي في تصريح ل(وات) قبيل انعقاد الجلسة المسائية لمجلس نواب الشعب لاستكمال مداولاته بشان بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، "ان الحكومة تطلع الى الوصول الى اتفاق حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مع الاتحاد وتفادي الاضراب العام" مؤكدا على حق المنظمة الشغيلة في تنفيذه للدفاع عن منظوريها.
   وبين الوزير أن وحده التفاوض بين الطرفين من شأنه أن يمكن التقريب في وجهات النظر بين الطرفين.
   ويأتي تصريح وزير الشؤون الاجتماعية كأول ردة فعل رسمية للحكومة اثر اعلان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة اليوم السبت، تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام ، كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019.
   وكان الطرابلسي قد اوضح في تصريح سابق ل-(وات) ، أن اختلاف الرؤى بين كل من الحكومة والاتحاد يتعلق بنسبة الزيادة ومفعول تطبيقها، مؤكدا، رغبة الحكومة في بلوغ اتفاق حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
   وأشار المسؤول الى امكانية تعهد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي سيضم في عضويته كلا من منظمتي الأعراف والشغالين والحكومة وستعقد أولى جلساته التأسيسية يوم 27 نوفمبر المقبل بالنظر في مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية اذا ما ارتأت الأطراف الاجتماعية ذلك.