شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الاثنين بقصر باردو، في مناقشة مشروع قانون عدد 32 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار امريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وسيوفر القيمة الجملية للقرض الذي ستتحصل عليه الدولة، 18 بنكا محليا في شكل اقساط تمتد من سنة الى 3 سنوات. وستسدد الدولة هذا التمويل دفعة واحدة عند انتهاء مدة التمويل.
ويهدف القرض الى تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023، بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحا في السيولة.
اضافة الى المساهمة في استقرار احتياطي العملة بالمحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وتحويلها للخارج.
وقد وافقت لجنة المالية والميزانية، في جلسة نظمتها يوم 19 اكتوبر 2023، باجماع الاعضاء الحاضرين على هذا المشروع لتحيله الى الجلسة العامة.
وتسعى الحكومة، وفق تقرير لجنة المالية، الى تعبئة هذه الموارد لمحدودية القرض المجمع بالعملة، بتاريخ 16 ماي 2023، وعدم التمكن من توفير الموارد الخارجية المبرمجة مع الممولين التقليديين الخارجيين الذين يشترطون إبرام تونس اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، علما ان تقدم المفاوضات بيّن ان الشروط التي قدمها الصندوق لها تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي.
يذكر ان وزارة المالية قد أبرمت يوم 10 أكتوبر 2023 اتفاقية هذا التمويل مع مجموعة من البنوك المحلية وهي: "بي هاش بنك" وبنك الامان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة التونسية للبنك والبنك التونسي والبنك العربي لتونس ومصرف الزيتونة والبنك الوطني الفلاحي ومصرف شمال افريقيا الدولي وبنك البركة تونس والبنك التونسي الليبي وبنك الوفاق الدولي وبنك تونس العالمي والمؤسسة العربية المصرفية تونس والبنك التونسي الكويتي وبنك تونس والامارات.