أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم بيانا عبرت فيه عن رفضها التحقيق مع زميلتنا الصحفية بالشروق منى البوعزيزي بتهم تتعلق بـ"جرائم ارهابية" معتبرة ذلك ناقوس خطر يدق في امكانية عودة استعمال قانون مكافحة الارهاب كسلاح لترهيب الصحفيين بعد أن عانوا منه لسنوات.

وجاء في البيان مايلي:

تمثل الزميلة منى البوعزيزي الصحفية بجريدة “الشروق” الخاصة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة غدا الجمعة 23 نوفمبر 2018 بحالة تقديم. وتواجه البوعزيزي تهمة “نسبة أمور غير حقيقة ونشر أخبار زائفة وارباك الرأي العام” على خلفية تدخلها على قناة “نسمة” الخاصة وحديثها عن شبهة فساد تعلقت بـ “نائب كان رئيس بلدية سابق” .

وقد مثلت البوعزيزي أمس الاربعاء 21 نوفمبر 2018 أمام الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة للتحقيق معها حول الموضوع، كما تم التحقيق معها على خلفية معلومات نشرتها تعلقت بخمس قضايا ذات شبهة ارهابية اثنين منها ارتبطت برجل أعمال والبقية ارتبطت بعمليتين ارهابيتين.

ولا تستدعي القضية الجزائية التي تم التحقيق فيها مع البوعزيزي إحالتها في حالة تقديم فهو اجراء يتخذ عادة في حالات التلبس أما في وضعية الحال فنحن إزاء قضية صحفيّة لا تستدعي احالة الصحفي إلى النيابة العمومية بحالة تقديم.

كما تعبر النقابة عن قلقها حول تواصل استعمال المجلة الجزائية لملاحقة الصحفيين ما يعكس افتقار الخلفية القانونية للسادة أعضاء النيابة العمومية الى البعد الحقوقي المبنى لحرية الراي والتعبير والصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه قبل انتخابات 2019.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اثارة التتبع في اكثر ملف ضد الصحفية منى البوعزيزي محاولة لهرسلة الصحفيين وثنييهم عن قيامهم بدورهم في الدفع نحو كشف الحقيقة في قضايا تهم الرأي العام.