وفقا لوثيقة اعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بعنوان "الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024" وحصلت عليها "الشروق" بصفة حصرية، فان وزارة الاقتصاد والتخطيط تعتزم، حسب البيانات الواردة في الوثيقة المذكورة، وهي التي تعتبر إحدى ركائز اعداد الميزانية وقانون المالية، تجسيم عدة محاور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من العام القادم.
محروقات
 من ابرز المحاور الواردة في الوثيقة المذكورة اعادة النظر في النظام الجبائي لا سيما عبر التخفيض في الأداء على مداخيل الأشخاص الطبيعيين واعتماد "الأسعار الحقيقية" عند بيع المحروقات للمستهلكين وهو ما يعني رفع الدعم عنها إضافة الى الحسم في انتظامية الاسعار منتجات الطاقة وإعادة النظر في دور الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير".
تحرير توريد المواد الأساية
كما تفيد وثيقة الوزارة بالنظر في المهام المنوطة بعهدة ديواني الحبوب والتجارة في سياق التوجه نحو تحرير توريد المواد التي تتصرف فيها (حبوب وشاي وسكر وقهوة وارز) وهو ما يعكس رغبة الوزارة في تمكين الخواص من التصرف في المواد الاساسية وبيعها بأسعار يضبطونها خارج الدور التعديلي للدولة.
مؤسسات عمومية
وفي ذات السياق، انبنت ركائز اعداد الوثيقة الوزارية وهي التي تستجيب تقريبا بشكل كامل لإملاءات صندوق النقد الدولي التي رفضتها تونس على السعي نحو اعتماد اليات جديدة لتصرف الدولة في المؤسسات والمنشات العمومية، لدعم "استقلاليتها" وتعيين المسؤولين فيها وضبط مرتباتهم خارج منظومات التأجير في الوظائف العليا في الدولة علاوة على تحديد مناهج لتصرف الدولة في ملكيتها تسمح بالتفويت فيها.  

في جانب اخر، "الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024" حسب وزارة الاقتصاد والتخطيط على منهجيات أخرى مختلفة تمت التشديد على تجسيمها وذلك على غرار إعادة النظر في دور الدولة في مجال القطاعات التي توصف بـ "التنافسية".
نسبة النمو
وخفضت الوزارة وفقا للمعطيات التي وردت في وثيقتها، بشكل لافت، في نسبة نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 وذلك الى حدود 0.9 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة متوقعة وهو تخفيض قاس وغير واقعي يتضارب حتى مع النسب التي أعلن عنها مؤخرا كل من البنك الدولي (1.2 بالمائة في 2023 و3 بالمائة في 2024) وصندوق النقد الدولي (1.3 بالمائة في 2023 و1.9 بالمائة في 2024) وهي نسب تتجاوز بكثير نسب النمو في عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا علما ان المؤسستين الماليتين تتوقعان تحسنا مهما لحسابي الميزانية وميزان المدفوعات في تونس بتضاعف ارصدتهما بحلول العالم القادم.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وللإشارة، فان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد استقبل الخميس 5 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط حيث أكّد على أن الاقتصاد يجب أن يكون اقتصادا وطنيا وأن التخطيط يجب أن يكون بدوره تخطيطا وطنيا وأن تونس لن تخضع لأي املاءات من الخارج. كما بين رئيس الجمهورية أن الدولة ليست مؤسسة مصرفية ولا يمكن أن تدار بمنطق المصارف والشركات التجارية، وأن الذات البشرية ليست سهما في شركة أو في بورصة الأوراق المالية. وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية، مضيفا بأنه لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة.
وفي السياق نفسه ، ولدى استقباله يوم امس الاربعاء أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية اكد رئيس الجمهورية في إطار لقاء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي بناء على الامكانيات والاختيارات الوطنية مشددا على أن هذين المشروعين يتنزلان في ظل نظام قانوني يجب مراجعته في عديد القطاعات على غرار النقل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وغيرها حتى تستعيد الدولة دورها الاجتماعي كاملا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بقوانين المالية فحسب، بل عبر سنّ تشريعات جديدة تحل محلّ تلك التي تم وضعها على المقاس خدمة لجهات مازالت تعمل بكل الطرق حتى تستفيد منها على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.
وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أن تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي نخوضها والتي لن نقبل الا بالخروج منها منتصرين محفوظي السيادة والكرامة الوطنية.