عقدت اللجنة المحلية للسكن الإجتماعي بمعتمدية سبيطلة في ولاية القصرين، اليوم السبت، بعد إنتهاء آجال قبول الإعتراضات، جلسة عمل بمقر المعتمدية خصّصتها لدراسة الاعتراضات المتعلقة بالمساكن الإجتماعية بالمنطقة وعددها 105 مساكن اجتماعية فردية وذلك حالة بحالة بهدف التثبت من الإعتراضات الجدّية وغير الجدّية ومن المؤيدات وفق معتمد سبيطلة، حاتم الرياحي.
وأوضح الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيقع ترحيل ملف هذه المساكن الى اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بالقصرين لإبداء الرأي النهائي فيه، قبل تعليق القائمة النهائية يوم 25 جويلية الجاري بمقر معتمدية سبيطلة، مبرزا أن الإعتراضات المقدّمة للجنة المحلية كانت في حدود 20 إعتراضا منها 7 إعتراضات جدّية والبقية غير جدّيةتفتقر للمعطيات الدقيقة والثابتة.
يذكر أن المساكن الإجتماعية بسبيطلة (105 مساكن) مبرمجة منذ سنة 2012 ضمن القسط الأول من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمقدرة تكلفة انجازه بحوالي 4 ملايين دينار، وتشرف على تنفيذه في سبيطلة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت"، "وسيتم تسليم المساكن الى أصحابها من العائلات محدودة الدخل (لا يتجاوز أجرها 3 مرات الحدّ الأدنى للأجر أو ما يعرف بـ"السميغ") والتي لا تملك عقارا بأسعار، رمزية وتسهيلات في الدفع.
وكانت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية قد اقتنت 6 هكتارات من الأراضي الدولية بمدينة سبيطلة قصد استغلالها لبناء 239 مسكنا اجتماعيا، إلا أن الزحف العمراني العشوائي والبناء الفوضوي أدى الى استيلاء عدد من المواطنين على 3 هكتارات من أراضي المشروع، وحال دون استكمال مكوّناته، ما اضطر الشركة الى الاقتصار على انشاء 105 مساكن كقسط أول و برمجة بقية المساكن ضمن قسط ثانٍ بعد توفير عقار جديد.