أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، أحكامها في حق المتابعين في ملف فساد انجاز “محطة الطيران” بقسنطينة
ووقع قاضي الفرع الثالث للقطب الإقتصادي والمالي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق كل واحد منها.
وبالمقابل برأت المحكمة كلا من الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجه إليهما.
وأسدلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، في حدود منتصف الليل من يوم الإثنين 12 جوان، الستار على محاكمة الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وولاة سابقين، إلى جانب 41 متهما المتابعين في ملف فساد يتعلق بإنجاز “محطة الطيران” لقسنطينة، والتمس جميع المتهمين إنصافهم وتبرئتهم من جميع التهم ورد الاعتبار لهم، فيما حدد القاضي النطق بالأحكام يوم 21 جوان الجاري.