أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق ضرورة تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بمراجعة نظام الأراضي الاشتراكية حتى يتماشى مع السياسة العامة للدولة بما يساهم في تثمين هذا الصنف من الأراضي.
وشدد خلال اجتماع لجنة القيادة المكلفة بتقييم تنفيذ هذا القانون على أهمية التنقيح لا سيما وأن المرسوم عدد15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية اقتضى أن تتولى الشركات الأهلية جملة من المهام من بينها التصرف في الأراضي الاشتراكية، وفق بلاغ صادرته الوزارة الخميس.
ودعا بالمناسبة الى تحديد منهجية عمل لجنة القيادة والمتمثلة في تقييم تنفيذ القانون وتقديم مقترح لتنقيحه في اتجاه إيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية حتى يكون عنصرا من عناصر التنمية الشاملة والمحافظة على السلم الاجتماع، وفق البلاغ.