لا يجب أن يتحول ملف التحالفات الاقتصادية الخارجية لتونس إلى سبب من أسباب الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا والمس من وضعها المالي والاقتصادي. فالمعيار الوحيد للتحرك في هذا الاتجاه او ذاك لا يمكن ان يكون سوى المنفعة او الفائدة التي يمكن ان تتحقق من وراء ذلك لبلادنا ولا أي شيء آخر.. والتحالفات الاقتصادية والمالية، سواء كانت في اتجاه الشرق أو نحو الغرب او الشمال او الجنوب، يجب ان تكون مبنية على منطق "الربح المتبادل" gagnant – gagnant بعيدا عن كل اشكال العواطف او الإيديولوجيا وعن كل الضغوطات الخارجية التي تظهر بين الحين والآخر..
وتاريخيا، بُنيت السياسة الخارجية لتونس ودبلوماسيتها على مبادئ وثوابت معروفة في مقدمتها الحياد تجاه الأزمات التي تحصل بين البلدان والعمل على التدخل والوساطة لتسويتها بطريقة سلمية، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأيضا الاحترام المتبادل مع بقية الدول. غير أن هذه الثوابت أصبحت في السنوات الأخيرة مهددة بعد أن أصبحت تونس "في مرمى" بعض الصراعات الدولية والإقليمية وعرضة لبعض محاولات "الاستقطاب الاقتصادي والمالي" من هذه القوى او تلك لبعض الضغوطات والاغراءات خاصة في المجالين المالي والاقتصادي.
ولا يمكن لتونس اليوم أن تكون منحازة لهذا الطرف او ذاك او ان تخضع للاغراءات والضغوطات القادمة من اتجاه وحيد بل يجب في المقابل ان تحاول الصمود وعدم الإذعان لاي شكل من أشكال محاولات التأثير او الضغط والابتزاز. فعلاقاتها يجب ان تتواصل جيّدة مع كل الدول دون استثناء بقطع النظر عن الميولات الاستراتيجية لتلك الدول وتحالفاتها، وأن يكون المعيار الوحيد لذلك هو منطق الربح المتبادل والعلاقات الاقتصادية الناجعة والمبادلات التجارية المُربحة للطرفين والشراكات الاستثمارية المتنوعة والتعاون المالي النزيه والاحترام الديبلوماسي المتبادل.
وتحتاج تونس اليوم الى ربط علاقات تعاون وشراكة مع كل دول العالم دون استثناء. فهي تحتاج الى مواصلة ثوابت شراكاتها التاريخية والتقليدية ومع شمال وغرب الكرة الأرضية، أي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا.. وهي في حاجة كذلك لمزيد تطوير الشراكات مع النصف الشرقي من الكرة الأرضية للاستفادة من الاقتصادات الصاعدة جنوب شرق آسيا في عديد المجالات او الاقتصادات الكائنة شمال القارة الآسيوية وفي مقدمتها روسيا.. وتونس تحتاج أيضا إلى مزيد تقوية شراكاتها وعلاقاتها الاقتصادية مع الجزء الجنوبي وتحديدا مع دول إفريقيا جنوب الصحراء بشقيها الغربي والشرقي إلى جانب الشراكات التقليدية والراسخة مع أجوار شمال افريقيا والأشقاء في المنطقة العربية دون استثناء..
لم يعد المجال يسمح اليوم في أغلب دول العالم بالاقتصار على اتجاه واحد في العلاقات والشراكات الاقتصادية والمالية، مثلما لا يسمح أيضا بالتفريط في علاقات الشراكة التاريخية والثابتة مع الشركاء التقليديين . فكل الدول أصبحت محتاجة الى تنويع علاقاتها استنادا إلى ما تقتضيه مصلحتها ومصلحتها شعوبها، وليس بناء على تحالفات إيديولوجية او فكرية او خدمة لأجندات سياسية دولية او إقليمية. فالتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم اليوم أصبحت تفرض على الدول مرجعة وتنويع الشراكات والعلاقات الاقتصادية والمالية لضمان الغذاء والطاقة لشعوبها، وهو ما على تونس أن تقرأ له حسابا في الفترة القادمة.
فاضل الطياشي