أعلنت إيطاليا أمس الثلاثاء عن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة غير المشروعة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. وقال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
وقال وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5,45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر، موضحا: "لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".
لكن مصدرا حكوميا كشف أن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.