يمثل الإستثمار في تثمين مصادر الماء وحماية غراسات الزيتون كقطاع استراتيجي وضمان مستوى انتاج فلاحي لتحقيق الأمن الغذائي، خيارات اقتصادية خلصت إليها دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات، تمّ نشرها، الجمعة، بتونس، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمنتدى الاقتصادي لتونس.

وأبرزت الدراسة، التّي اتخذت "الإجهاد المالي: الخيارات الاقتصادية والأمن الغذائي" عنوانا لها وتولّى الجامعيان مختار الكوكي وروضة قفراج تقديمها، "أهميّة مزيد الاستثمار في القطاع الفلاحي وحماية المنتجات البارزة في تونس".

وأظهرت الدراسة أن الاستثمار في تحلية مياه البحر واستغلال جزء من المياه المحلاة في ري الغراسات من الزيتون وزراعة الحبوب ستمكن من جني قيمة مضافة أعلى خمس مرّات من الكلفة المستثمرة. وعلى سبيل المثال فان استثمار 3 دنانير في تثمين 1 متر مكعب من المياه لري القمح الصلب سيجني قيمة اقتصادية في حدود 15 دينارا/متر مكعب.

وفي ما يتعلّق بانعكاس الإجهاد المائي على الأمن الغذائي أبرزت الخبيرة في التصرّف في الموارد المائية، روضة قفراج، أهميّة التقليص من إهدار الغذاء على جميع المستويات ابتداء من الحقل وحتّى صحن المستهلك، في بلد يقوم بتوريد 50 بالمائة من حاجياته من القمح الصلب.

رغم قدرة تونس على تأمين انتاج من القمح الصلب يلبي الطلب على مستوى السوق المحليّة فإنّها تستمر في توريد كميّة كبيرة من هذه الحبوب المستخدمة في صناعة العجين والسميد ومنتجات غذائية أساسية أخرى.

وتحدثت قفراج في هذا السياق، عن إهدار الخبز في تونس، المقدّر ب900 ألف وحدة من الخبز في اليوم، اي ما يعادل 113000 طن في السنة. وتقدر هذه الخسائر نقدا ب100 مليون دينار سنويا في ما تقدر البصمة المائية لهذا الإهدار ما بين 170 و180 مليون متر مكعب من الماء.

وأوصت الخبيرة، أيضا، بتأمين الفلاحة المطرية اعتبارا الى الظرف المتعلق بالتغيّرات المناخية وتواتر فترات الجفاف. وبحسب قفراج لا يمكن لتونس ضمان أمنها الغذائي خلال السنوات القادمة من خلال التعويل، فقط، على التساقطات لري الزراعات. وأوضحت "من الضروري التوجه نحو بدائل أخرى من ذلك استعمال المياه غير التقليدية للري وتحقيق القيمة المضافة للفلاحة السقوية، التّي لا تمثل اليوم سوى الثلث مقابل الثلثين للفلاحة المطرية".

وأوصت قفراج، أيضا، تأمين رأس المال من غراسات الزيتون واللوز وتحسين أدائها من خلال اللجوء إلى التجديد التكنولوجي والزراعة الدقيقة، التّي تعتمد على التكنولوجيا والأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية لدفع وضمان ديمومة الانتاج الفلاحي.

وبحسب دراسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فإن الارتقاء واستقرار أداء غراسات الزيتون سيسمح بتطوير معدل الإنتاج الجهوي من 600 كغ/هكتار في الوسط و500 كغ/الهكتار في الجنوب إلى 1 طن/هكتار/في السنة.

تعيش تونس، حاليا، وضعية دقيقة في ما يتعلّق بتوفر الموارد من المياه المتجددة بسبب تكاثف فترات الجفاف. وتصنف البلاد، مع توفر معدل 355 متر مكعب من الماء لكل ساكن في السنة، تحت عتبة ندرة المياه المطلق والمقدرة ب500 متر مكعب لكل ساكن في السنة.

وأظهرت الدراسة، أيضا، الصعوبة في سد حاجيات مختلف القطاعات من الماء في مواجهة تراجع الانتاج والتبعية المفرطة للخارج، خصوصا، في ما يتعلّق بالقمح اللين والشعير ممّا يهدد رأس مال الفلاحة المطرية أو "البعلية".