اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، اليوم الجمعة، في بيان أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من انتهاء مدتها القانونية "يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية" مبينا أن القانون حصر تلك الامكانية وفق الفصل 204 في حالات محددة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
واكدت الجامعة ان الاطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية يجب ان " يحافظ على مختلف المكتسبات المحققة وأهم المبادئ التي ارتكز عليها عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية من تسيير حر واستقلالية وشفافية وتشاركية ومساءلة سعيا لتحقيق هذا الهدف".
وشددت الجامعة على أن إجراء الانتخابات البلدية لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة ديمقراطية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تنمية المنطقة البلدية وتحسين مستوى عيش المتساكنين.
وجددت في هذا الصدد دعوتها " الى ضرورة تقييم موضوعي لتجربة السنوات الخمس (2018-2023 ) من الممارسة البلدية يأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعددة المؤثرة فيه.
ولاحظت الجامعة في هذا الصدد ان تسيير الشأن المحلي شهد طيلة هذه المدة عدة صعوبات يمكن تلخيصها في ضعف الدفع والإرادة السياسية لتجربة الحكم المحلي و محدودية الامكانيات المالية والبشرية وبروز جائحة الكورونا على امتداد سنتين، إضافة الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني وضعف التكوين.
من جهة اخرى نبهت الجامعة الى ما وصفتها بـ" الضبابية التي تحكم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.
واكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على ضرورة ألا تتحول المجالس البلدية في إطار التصور السياسي والقانوني الجديد الى مجرد هياكل شكلية في المستقبل فاقدة لمقومات الاستقلالية في إدارة الشأن المحلي.
تجدر الإشارة إلى أنه صدرت امس في الرائد الرسمي للجمهورية 3 مراسيم تتعلق بحل المجالس البلدية (350 بلدية) وتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم
وجرت الانتخابات البلدية الاخيرة في 6 ماي 2018 ، وشملت 350 بلدية بعد سنوات من ادارتها من قبل نيابات خصوصية. وجرى التصويت في تلك الانتخابات وفق أحكام مجلة الجماعات المحلية وحسب نظام القائمات، وشاركت فيها قائمات حزبية وأخرى مستقلة.