ندّدت الجامعة العامة للصحة، اليوم الخميس إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، بالسياسة التي ينتهجها وزير الصحة في التعاطي مع استحقاقات أعوان الصحة وبما أسمته "الاستخفاف بالاتفاقيات الممضاة وفي وقت يتزامن مع صدور مذكرات ومناشير للتضييق على حرية الانتماء والتعبير والتظاهر".

"واعتبرت الجامعة ان وزير الصحة يرفض الحوار الاجتماعي، متهمة إياه انه "يتعمد تشجيع وزرع كيانات موالية لا تمثيلية ولا مشروعية لها غير عابئ بالجهات الأكثر تمثيلية في امضاء الاتفاقيات.

وبيّنت ان هذا التمشي هو بمثابة خطوات استفزازية لتوتير المناخ وتأزيم الأوضاع وزرع الفتنة داخل القطاع، وقالت في بيانها إن الهدف من ذلك "إلهاء الرأي العام عن عدم فتحه للملفات الحقيقية للفساد الذي ينخر القطاع وعدم قدرته على رسم سياسة واضحة لاصلاح المؤسسات الصحية وتحسين الخدمات ومن اجل الالتفاف على استحقاقات أعوان الصحة والاتفاقيات والمتعلقة أساسا بصياغة القانون الأساسي واعوان الاسناد والمهنة الشاقة وبقية الاتفاقيات".

وكانت وزارة الصحة أوضحت اليوم الخميس في بلاغ أن طلب الترخيص المسبق قبل الحضور أو المشاركة في التظاهرات أو الاجتماعات أو الملتقيات في المؤسسات التي لا ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة بالنسبة إلى كافة المسؤولين ومنظوريهم بالإدارة المركزية والهياكل والمنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة، يخص فقط الدعوات الموجهة بصفتهم المهنية.

وشددت على ان الامر لا علاقة له بحرية ممارسة حقوقهم الفردية والجماعية.

وجدير بالذكر ان وزارة الصحة اصدرت مذكرة بتاريخ 27 فيفري 2023، تلزم «كافة المسؤولين ومنظوريهم بالإدارة المركزية والهياكل والمنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة الى طلب ترخيص مسبق من وزير الصحة قبل الحضور أو المشاركة في أي تظاهرة تنظمها هيئات أجنبية أو منظمات أو جمعيات أو حضور اجتماعات في إدارات لا ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة.

على صعيد آخر ندّدت الجامعة العامة للصحة بما وصفته "الحملة الممنهجة" التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل وبتراجع الحكومة على اتفاق 14 سبتمبر 2022 المتعلق بالزيادة في الأجور في المؤسسات والمنشآت العمومية.

وسجلت ما يعانيه القطاع الصحي من نقص فادح في الادوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية وتفاقم العجز المالي للمؤسسات الصحية وتجميد الانتدابات.