على إثر قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها بداية من يوم غد الإثنين 05 ديسمبر 2022 بكامل تراب الجمهورية، عبّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن عميق انشغاله لما سينجر عن ذلك من أثر سلبي على حق المرضى في الحصول على العلاج بسبب رفض وزارة المالية تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022، خلافا لما دأبت عليه طيلة 15 سنة دون انقطاع منذ سنة 2006 وذلك نظرا لأن هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات من نسبة الخصم الموظف عليها.
وتساءل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ما الذي تغير هذه السنة حتى يقع التمسك بالرفض؟ وهل يعقل أن يفرض على مؤسسة ما أن تدفع مسبقا مبلغ أداء يفوق الربح الصافي الذي تحققه خلال السنة؟
إوشدد على أن المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة والتي تقوم بدور هام صلب المنظومة الصحية، تعيش منذ سنوات وضع مالي صعب نظرا للإرتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمل أعباء مالية إضافية لذلك فإن عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد سيعمق هذه الصعوبات ويهدد ديمومتها مما سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدواء وعلى المنظومة الصحية ككل.
إن توقف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة سيكون له إنعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدواء للمرضى.
ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الجهات المسؤولة للتدخل العاجل لإيجاد حل يضمن إستمرارية عمل منظومة توزيع الدواء حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.