قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي إن القارة الافريقية تزخر بالكفاءات والخبرات والموارد البشرية والطبيعية وتبقى غير مستغلة وغير موظفة مما يستوجب مضاعفة الجهود لاستغلال كل الإمكانات المتاحة
وأضافت القنجي، لدى مشاركتها اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في أشغال قمة الاتحاد الافريقي لرؤساء الدول حول التصنيع والتنويع الاقتصادي المنتظمة بالعاصمة النيجرية نيامي تحت شعار "التصنيع في افريقيا : التزام متجدد نحو تصنيع وتنويع اقتصادي مستدام"، أن هذه القمة تترجم الإرادة المشتركة للحوكمة والتنويع الاقتصادي الافريقي والعمل الجماعي لتحسين مناخ الاعمال بالبلدان الافريقية والنهوض بالبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في القارة السمراء.
ومثلت هذه التظاهرة الدولية فرصة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع البلدان الافريقية في إطار استراتيجية متكاملة ومستدامة ومربحة لجميع الأطراف.
وتطرقت الوزيرة للاستراتيجية الوطنية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وتوقيع اتفاقية لمشروع دعم وتشغيل الشباب في تونس والكوت ديفوار من خلال تبني برامج الصناعة الذكية industrie4.0 وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين مع البلدان الافريقية الى جانب الاستئناس بالتجربة التونسية في مجال السياسة التصنيعية.
كما أشارت نائلة نويرة القنجي إلى اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) التي تعد أحد المشاريع الرائدة السبع المدرجة ضمن أجندة سنة 2063 للاتحاد الأفريقي، والتي ستسمح بإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد البلدان المشاركة، 55 دولة، وإحداث سوق يضم 1.3 مليار مستهلك بحجم مبادلات يقدر بـ 3400 مليار دولار سنويا إلى جانب إحداث حوالي 300 ألف موطن شغل مباشر و2 مليون غير مباشر بالإضافة إلى انضمام تونس في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية " الكوميسا ".
وأوضحت الوزيرة أن الأزمة الصحية كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية قد تسببت في صعوبات اقتصادية في سائر بلدان العالم مما يفرض على البلدان الافريقية وضع استراتيجية مشتركة طويلة المدى مبينة على علاقات اقتصادية متينة.
وبيّنت أن هذه الاستراتيجة التصنيعية التونسية تندرج في إطار الأهداف المرسومة للتحول الاقتصادي في أفق سنة 2063 بما يستجيب لتطلعات الشعوب الافريقية والمصلحة المشتركة .
كما أفادت الوزيرة أن تونس تعمل حاليا على بلورة استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة في أفق سنة 2035 من خلال عدة محاور أهمها تطوير سياسة النجاعة الطاقية مع الفاعلين الاقتصاديين وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك والتحكم في الطلب على الطاقة و تطوير برامج الانتقال الطاقي إلى جانب النهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة قصد تنويع مصادر الطاقة والمزيج الطاقي للتقليص من الطاقة الأحفورية ومن استهلاك الغاز الطبيعي وذلك باستعمال أحدث التكنولوجيات في قطاع الطاقة