دعت الأمم المتحدة إيطاليا إلى مراجعة سياساتها حيال تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها من السواحل الليبية، وهو الأمر الذي يأتي بعد مقترح "الحصار البحري" الذي اقترحته رئيسة الحكومة الجديدة جورجيا ميلوني، لإيقاف هذا التدفق.
لكن الرؤية التي تطرحها الآن جورجيا ميلوني، تتمحور حول إخضاع الهجرة إلى "مراسيم التدفقات" لكي يسمح للمهاجرين بالدخول بشكل قانوني، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وفق الكاتب الإيطالي.
وحسب وجهة النظر تلك، فإن رئيسة الوزراء تسعى إلى وضع نظام قانوني يجفف الموارد أمام المهربين الذين يستغلون معاناة المهاجرين الساعين إلى الإبحار لسواحل أوروبا وإيطاليا تحديدا، كما تدعو ميلوني إلى فتح مناطق ساخنة في إفريقيا للسماح للمهاجرين بدخول أوروبا بشكل قانوني ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفق بوكليني.