قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الاحد بتونس، "نامل ان نتوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف في ما يتعلق بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية كما نجحنا في الاتفاق في القطاع العام والغاء الاضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر"
واضاف في تصريح لـ(وات) ان الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل جاء نتيجة جولات عديدة من المفاوضات لم تكن "يسيرة" وفق تقديره، مشددا على تفهم الحكومة لضرورة الرفع من القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام. وبين انه لا يوجد في هذا الاتفاق، "خاسر او رابح"، بل إن ما توصل إليه كل من الحكومة والاتحاد يقيم الدليل مرة اخرى على نجاح التجربة التونسية في حل كل الاشكاليات بالحوار وتمسك جميع الاطراف بالحوار والسلم الاجتماعية التي تعد رافدا للتنمية الاقتصادية.
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل صادقت على الاتفاق المبرم بين المنظمة والحكومة وقررت الغاء الاضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر 2018 بالقطاع العام.
ويتضمن الاتفاق، الذي سيتولى توقيعه غدا الاثنين، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد والامين العام للمنظمة الشغيلة، نورالدين الطبوبي جانبين، يتعلق الاول بالزيادات في الاجور ويتمتع بمقتضاه الموظفون في القطاع العام بزيادة تتراوح بين 205 و270 دينار مقسمة على 3 سنوات، فيما يتعلق الجانب الثاني بوضعية المؤسسات العمومية إذ تعهدت الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبر الطرابلسي ان المحافظة على المؤسسات العمومية يتطلب من مختلف الاطراف مزيد العمل للرفع من مردوديتها والنهوض بها.