استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي صباح اليوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة ، المبعوثة البريطانية للمناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة Janet Rogan بحضور سفيرة المملكة المتحدة السيدة Helen Winterton.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها سيما في المجال الطاقي واستعداد تونس للمشاركة في الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية « COP27 » المزمع تنظيمها بمدبنة شرم الشيخ بمصر في توفمبر القادم.
وثمنت الوزيرة مستوى العلاقات المتميزة التونسية البريطانية والتعاون الثنائي لدعم الاقتصاد الأخضر وتطوير الطاقات المتجددة والمساهمة في المجهودات الرامية الى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وذلك من خلال تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين بهدف توفير الطاقة وضمان استدامتها باعتماد التكنولوجيات الحديثة
وأكدت في هذا السياق على أهمية الاستثمار في الطاقات البديلة والتوجه نحو التقليص من انبعاثات الكربون وحماية المناخ مشيرة الى حرص الحكومة التونسية على القيام بجملة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقات المتجددة فضلا عن دفع الاستثمار من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الادارية. 
وأعربت السيدة Janet Rogan بدورها عن سعادتها بالتعاون المثمر بين البلدين وبمدى تقدم الإمكانات التونسية في مجال الاستثمار في الطاقات البديلة وانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتميز تونس بالكفاءات والخبرات البشرية في هذا القطاع مشيدة بالجهود التي تقوم بها بلادنا من أجل الانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون وحماية البيئة من التغيرات المناخية.
هذا وأكدت المبعوثة البريطانية للمناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمناسبة استعداد المملكة المتحدة للتعاون في مجال الاستغلال الأمثل للطاقات النظيفة وترشيد استهلاكها وتعزيز النجاح المشترك في هذا القطاع لما فيه مصلحة للبلدين.
تجدر الإشارة ان هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي تقوم بها المبعوثة البريطانية للمناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة Janet Rogan الى تونس خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر الى 04 أكتوبر 2022.
يذكر أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية للوزارة تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 ٪ في أفق سنة 2030 وتحسين أداء قطاع الطاقات المتجددة. وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.