دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الخارجية التونسية ورئيس الجمهورية  للتدخل العاجل وإيجاد حلول للتونسيين الموقوفين في السجون التونسية دون تهم".
وحمل عبد الكبير المسؤولية كاملة للإيقافات العشوائية للتونسيين بتهم كيدية لا أساس لها من الصحة، للسلط التونسية والليبية على حد السواء.
وأقر عبد الكبير أن التونسيين الموقوفين جميعهم عملة وبالوثائق والشهائد وانهم عبروا الحدود بجوازات سفرهم وانهم  يعملون في ليبيا منذ سنوات.
وأشار عبد الكبير الى وجود تحركات على مستوى القنصلية التونسية في ليبيا، مبينا أن مجهوداتها غير كافية.
وشدد عبد الكبير أن المواطن التونسي لا يمكن أن يكون محل مساومة ولا رهينة ولا ضحية لخلافات إذا وجدت بين الدوليتين، وفق تعبيره.