تمكّنت فرق المراقبة الإقتصادية بقفصة في نهاية الأسبوع المنقضي من حجز كمّيات من المواد الفلاحية الإستهلاكية المُخزّنة في مخزن عشوائي أو غير المُصرّح بها لدى منظومة التخزين بالجهة، وذلك عقب حملة رقابة ميدانية إستهدفت المخازن العادية وكذلك مخازن التبريد.

وحسب متفقدة المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة سناء فرجي، فقد حجزت فرق للمراقبة تتبع إدارتي التجارة والفلاحة في نهاية الأسبوع المنقضي 60 طنّا من البطاطا المعبأة في صناديق بلاستيكية، بالإضافة إلى كمّيات أخرى غير معبّأة، وذلك داخل مخزن عشوائي بحيّ السرور بمعتمدية قفصة الجنوبية.

وبيّنت هذه المسؤولة أن حملة إنطلقت الأسبوع الماضي بولاية قفصة لمراقبة مخازن ومخازن تبريد المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، سواء منها المخازن القانونية بالإعتماد على تطبيقة لمراقبة نشاط المخازن القانونية والبالغ عددها 44 مخزنا، وكذلك المخازن العشوائية المُنتشرة وسط الأحياء والتي قالت "إنّه يصعب إحصاؤها على الرغم من جهود فرق المراقبة الميدانية".

كما حجزت هذه الفرق أكثر من 138 طنّا من البطاطا المُعدّة للبذر، و أكثر من 15 طنّا من البصل لم يُصرّح بها صاحبا المخزنين الذين حُجزت بهما هذه المواد، على الرّغم من أنهما مخزنين قانونيين ومُدرجين ضمن منظومة التخزين على صعيد الجهوي.

ولفتت سناء فرجي أن حملة مراقبة المخازن العادية ومخازن التبريد المُعدّة لخزن المواد الفلاحية الإستهلاكية بما فيها الأسماك متواصلة من أجل التخفيف من حدّة "الإحتكار والمضاربة"، وذلك تطبيقا للمرسوم الخاص بمراقبة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري.

وبالنسبة لكمّيات البطاطا والبصل المحجوزة في إطار حملة المراقبة، أفادت هذه المسؤولة أنّ مصالح إدارة التجارة بقفصة ستقوم بضخّها في مسالك التوزيع القانونية، مضيفة أنّ فرق المراقبة حرّرت محاضر بخصوص هذه المحجوزات وأصحاب تلك المخازن، وتمّت إحالتها على القضاء.