أغلق حوالي 200 نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري صباح الثلاثاء باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته، بحسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وبدأت الأزمة في الغرفة الأولى للبرلمان في الـ 30 سبتمبر عندما قدمت 5 كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة 5 سنوات.

وندد النواب في العريضة بـ"سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي".

وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا "جبهة التحرير الوطني" (161 نائبا من أصل 462) الذي ينتمي إليه بوحجة ويتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (100 نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي إما بالوفاة أو الاستقالة الطوعية أو المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه.

وباتت الأزمة في المجلس الحدث السياسي الأبرز في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وقال بوحجة في تصريح على موقع "كل شيء عن الجزائر"، ردا على احتجاج النواب: "هذا الفعل لا يخيفني سآتي إلى المجلس لأني رئيس هذه الهيئة".

في المقابل، رفض نواب المعارضة احتجاج زملائهم في البرلمان باعتباره تعطيلا لعمل هيئة دستورية.

وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير قرر يوم الاثنين إحالة بوحجة على لجنة الانضباط تمهيدا لطرده من الحزب بسبب "عدم احترام تعليمات قيادة الحزب".

وأدى الخلاف إلى تعطيل كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني الجزائري بما فيها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 رغم أن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة المالية، حيث أكد رئيس اللجنة، توفيق طرش، أنه لن تتم مناقشته "نظرا للانسداد في المجلس".