احتضنت مدينة صفاقس اليوم الأربعاء يوما دراسيا حول "الجرائم الانتخابية وآليات التنسيق المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارتي العدل والداخلية" حضرها ممثلون عن النيابة العمومية والضابطة العدلية (حرس وشرطة) بولايات الجنوب وأعضاء الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش هذا اليوم الدراسي إن الغاية الأساسية من هذا اللقاء الذي يختتم سلسلة ثلاث لقاءات شملت كل ولايات الجمهورية استعدادا للموعد الانتخابي الخاص بالاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية الجاري، هي"إحكام الرقابة على الجرائم الانتخابية وخاصة يوم التصويت داخل مراكز الاقتراع وفي محيطها".

وتوقع بوعسكر أن يشهد يوم الاقتراع بعض المخالفات والتجاوزات التي "ينبغي التعامل معها وفق القانون من طرف أعوان الهيئة ومأموري الضابطة العدلية من حرس وشرطة...".

وأكد أن الهيئة أوشكت حاليا على استكمال الاستعدادات لموعد الاستفتاء من حيث تجهيز المخازن الجهوية بالمواد الانتخابية من صناديق اقتراع وسجلات وحبر انتخابي ومحاضر ومواد مكتبية التي يجري توزيعها على مراكز الاقتراع بكل الولايات بعد أن تم إتمام عملية توزيعها على مراكز الاقتراع ب47 دولة خارج حدود الوطن والتي ستفتتح العملية الانتخابية فيها يوم 23 جويلية الجاري حيث ستكون مراكز ومكاتب الاقتراع جاهزة لاستقبال الناخبين المسجلين في الموعد.

ولا تزال بحسب بوعسكر مطالب الاعتمادات من الملاحظين والمراقبين المحليين والدوليين وصحفيين تونسيين وأجانب وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة والمنظمات الإقليمية (بعثة الاتحاد الافريقي وبعثة الجامعة العربية ومنظمة كارتر الأمريكية وغيرها) ترد على الهيئة.

وعبر في هذا الصدد عن أمله في أن تتولى الجمعيات والمنظمات والهيئات الوطنية التي تحصلت على الاعتماد لملاحظة الاستفتاء نشر ملاحظيها المعتمدين في كامل مكاتب الاقتراع حتى لا يكون هناك مكاتب خالية من الملاحظين والصحفيين سواء المحليين أو الدوليين.

ووصف التجاوزات والإخلالات المسجلة في الحملة الانتخابية إلى حد الآن بمتوسطة الأهمية التي لا تشكل تهديدا لحملة الاستفتاء وتتعامل معها الهيئات الفرعية في إطار القانون بتوجيه تنابيه ثم قرار إزالة ثم تنفيذ القرار عبر السلط المحلية وإعلام النيابة العمومية عند الاقتضاء واتخاذ إجراءات قضائية ضد المخالفين. ومن أبرز الإخلالات المرصودة استعمال علم الجمهورية وشعار الجمهورية في معلقات الاستفتاء وتعليق المعلقات خارج الأماكن المخصصة لها.

على صعيد مغاير وبخصوص الدعاوى القضائية ضد شرعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضد شخصه، قال فاروق بوعسكر إنه كرئيس هيئة وكرجل قانون سيلتزم بتطبق كل ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الإدارية أو المحاكم الأخرى ضد الهيئة أو لفائدتها.

من جهته، شدّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري على دور النيابة العمومية في مراقبة الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية في شتى مراحل المسار الانتخابي.

كما أكد على ضرورة اعتماد أعوان الهيئات الفرعية للانتخابات كعون ضابطة عدلية في مراقبة الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور ويوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي .

واعتبر أن القانون الجزائي الانتخابي والجرائم الانتخابية ومبدأ الولاية العامة للنيابة العمومية على الانتخابات لم تقلّص من دور الهيئة وأعضائها في مراقبة الانتخابات مبينا أن "كل أفراد الضابطة العدلية ومن بينهم أعضاء الهيئة يبقون خاضعين لإشراف النيابة العمومية".

وأضاف أن الصلاحيات التي اسندها المشرع للهيئة في المسار الانتخابي ومراقبته تقتضي أن تتولى اعلام النيابة العمومية بالجرائم الانتخابية التي تقوم بإثارة الدعوى القضائية مشيرا الى أن مسألة الإعلام مسألة واجبة وآلية بنص القانون وأن "الردع يضفي سلمية وهدوء على المسار الانتخابي ويجعل المخالفين يتراجعون عن إتيان التجاوزات وتكرارها" بحسب رأيه.

واستعرض المنصري في المقابل الأسباب الكامنة وراء عدم اضطلاع الهيئات الفرعية بدور إعلام النيابة العمومية بالجرائم الانتخابية ومن بينها عدم توفر الإمكانيات البشرية والمادية أمام العدد الكبير لبعض الجرائم على غرار تعليق البيانات الانتخابية خارج الأطر القانونية الذي عادة ما يحصل بالمئات فضلا عن حجم العمل والأعباء الملقاة على عاتق النيابة العمومية والغموض الذي يكتنف بعض الجرائم في مستوى بعض النصوص القانونية المتعلقة مثلا بجرائم التبرعات خارج الأطر القانونية وعرقلة الناخب وغيرها بحسب تقديره.

واطلع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على هامش هذا اليوم الدراسي على استعدادات الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 لموعد الاستفتاء حيث تفقد الاستعدادات في مستوى مركز تجميع النتائج بالقاعة الرياضية الرائد البجاوي ومركز تخزين المواد الانتخابية بالقاعة الرياضية محمد علي عقيد. كما عاين سير دورة تكوينية بالمعهد العالي للإعلامية الصناعية بصفاقس لفائدة أعضاء مكاتب الاقتراع استعدادا لموعد الاستفتاء.