أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر من منصبه وأمر بإحالته للتحقيق، معينا محله معين عبد الملك سعيد.
وجاء في القرار الجمهوري: "يعفى أحمد بن دغر من مهامه رئيسا لمجلس النواب، ويعين مكانه معين عبد الملك سعيد".
وتضمن القرار إحالة بن دغر للتحقيق، مبينا أن السبب في الإقالة هو "الإهمال الذي رافق عمل الحكومة خلال فترة عملها".
ومن بين الأسباب التي ذكرها القرار أيضا، انهيار العملة المحلية، وفشل الحكومة في التعامل مع الحالة الاقتصادية المتدهورة للبلد.
وأضاف القرار، أن المرسوم "صدر من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، ومن أجل المصلحة الوطنية العليا".
وورد في القرار أيضا، تعيين سالم الخنيشي نائبا لرئيس الوزراء، مضيفا أن أعضاء الحكومة سيستمرون في أداء مهامهم.