قالت سميرة الشواشي، الناطقة الرسمية باسم حزب الإتحاد الوطني الحر ونائبة رئيسه إن المجلس الوطني للحزب ينعقد في دورة استثنائية يومي 12 و13 أكتوبر 2018 بمدينة سوسة، بطلب من المنسّقين الجهويين الذين عبّروا عن رغبتهم في النقاش مع قيادة الحزب بخصوص علاقة الإتحاد الوطني الحر وهياكله بكتلة الإئتلاف الوطني.
   وأضافت الشواشي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن المجلس الوطني للإتحاد الوطني الحر الذي ينعقد بصفة استثنائية، بعد عودة سليم الرياحي لرئاسة الحزب، سيناقش بالخصوص الوضع السياسي العام بالبلاد وعلاقة الوطني الحر بالحكومة الحالية، فضلا عن تناول ملامح الخط السياسي للحزب خلال المرحلة القادمة والاستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة (تشريعية ورئاسة 2019).
   ولاحظت أن الإتحاد الوطني الحر "يبقى حزبا قائم الذات بهياكله الجهوية ولا تربطه أية علاقة بالتنسيقيات الجهوية التي يتواصل تركيزها بإسم الإئتلاف الوطني"، معتبرة أن كتلة الوطني الحر بالبرلمان والتي كانت تضم 15 نائبا، دخلت في تحالف مع كتلة الإئتلاف الوطني، في إطار المسار التشريعي فقط".
   وذكرت أن حزبها بدأ مشاوراته مع كتلة الإئتلاف الوطني، "في اتجاه تحقيق التجانس الضروري داخلها، حتى تساهم بالفعل في تطوير العمل البرلماني".
      وذكرت سميرة الشواشي أن المنسقين الجهويين لحزب الإتحاد الوطني الحر، عبّروا في تدخلاتهم بمناسبة هذا المجلس الوطني الإستثنائي، عن قلقهم إزاء "حالة العطالة الحالية لمؤسسات الدولة، بحكم التجاذبات السياسية واختلال التوازن بين القصبة (رئاسة الحكومة) وقرطاج (رئاسة الجمهورية)، مؤكدة أن كل هذه العوامل دفعت بالإتحاد الوطني الحر للوقوف "وقفة تأمّل نقدية لمجمل الأحداث السياسية وتجاه الحكومة والبرلمان".
   وكان رئيس الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، أوضح في كلمة ألقتها نيابة عنه، الناطقة الرسمية باسم الحزب، سميرة شواشي، في افتتاح اشغال المجلس الوطني الإستثنائي، أن قرار انسحابه من رئاسة الحزب، كان بغاية "المحافظة على الوطني الحر وعدم تحميله وزر وتداعيات ما كان يضمره البعض لرئيسه"، حسب ما جاء في كلمة الرياحي الذي قال فيها أيضا "إن الوقت قد حان للإنتقال إلى مشروع سياسي كبير، يكون فيه الحزب هو المحرّك لتحقيق التوازن في المشهد الحزبي والسياسي، بما يضمن الوصول إلى السلطة ويجذّر الممارسة الديمقراطية في تونس".
   يذكر أن كتلة الإئتلاف الوطني، التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان، تضم 47 نائبا من بعض الكتل النيابية إلى جانب عدد من المستقلين، وهي تهدف الى "دعم الإستقرار السياسي والتسريع في نسق العمل البرلماني لاستكمال المسار الإنتقالي في تونس"، حسب ما صرّح به مؤخرا عضو الكتلة، مروان فلفال.