عبّر عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين في بيان عن رفضهم ''الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار اعتبروه، شكلي و صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة''.
واعتبروا أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات.
وطالب الموقعون على البيان، عميد المحامين ابراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في "هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة".
كما دعا العمداء السابقون للهيئة، عموم المحامين إلى الانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة.
ويأتي هذا البيان الممضى من عدد من عمداء سابقين، من بينهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي ، بعد اصدار المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية الوطنية وتسمية عميد المحامين ابراهيم بودربالة للمشاركة في أعمالها ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية بصفته.