بإعلان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB عن استكمال تونس تراتيب وشروط الانضمام الفعلي لهذا البنك لتصبح بذلك العضو عدد 90، تكون بلادنا قد خطت خطوة هامة نحو تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية وإرساء شراكة جديدة على مستوى الاستثمار والتمويل والخبرة الفنية في المجالات التي تمثل أولوية في مسار تنمية البلاد في المدى المتوسط والبعيد، وفق ما ذكرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.
والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف أحدثت سنة 2014 بمبادرة وتشجيع ودعم من الحكومة الصينية، في إطار استراتيجية "طريق الحرير". ويعمل هذا البنك على دفع التنمية الاقتصادية بمنطقة جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وبالبلدان الأعضاء من مناطق أخرى من العالم بما في ذلك منطقة شمال إفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والبيئة والنقل والمجالات الحيوية الأخرى الداعمة للتنمية المستدامة.
خطوة هامة نادى بها الخبراء والمُختصون على امتداد السنوات الماضية من أجل تنويع شراكاتنا المالية والاقتصادية الدولية والتخلص تدريجيا من هيمنة الشريك الاقتصادي الواحد والداعم المالي الواحد. فتونس عانت في السنوات الأخيرة الامرّين جراء الارتباط الوثيق وغير القابل للمراجعة بالشركاء الاقتصاديين والماليين التقليديين. وهو ما جعلها خاضعة لضغوطات وإملاءات وشروط مؤلمة وتصنيفات سيادية مُجحفة عمقت أزمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وقد آن الأوان اليوم لتستفيد تونس من موقعها الاستراتيجي الهام الذي يُمكنها من الانفتاح على كل أنحاء العالم في جميع الاتجاهات وعدم الاقتصار على وجهة واحدة. فتونس بإمكانها أن تتحول إلى منصة عالمية ونقطة عبور رئيسية لكل الأنشطة الاقتصادية والمالية الدولية بحُكم انفتاحها الجغرافي المُتميز على دول القارة الافريقية وعلى دول المشرق المُؤدّية إلى آسيا ودول المغرب المؤدية إلى القارة الامريكية، فضلا عن قُربها من القارة الأوروبية.
وبحكم تنوعها وكثافتها السكنية وارتفاع الطلب فيها، فإن السوق الآسيوية يمكن أن تمثل اليوم وجهة هامة للصادرات التونسية خاصة الغذائية والفلاحية التي أصبحت تواجه صعوبات لاقتحام الأسواق التقليدية الأوروبية. كما أن السوق السياحية في عديد الدول الآسيوية يمكن أن تكون بدورها داعما بارزا للسياحة التونسية في ظل تقلبات السوق السياحية الأوروبية وضعف مردود بقية الأسواق السياحية. وهو ما ينطبق أيضا على التعاون الفني وما قد تتيحه سوق الشغل الواسعة في الدول الآسيوية من فرص لامتصاص البطالة المرتفعة في تونس.
وفي السنوات الأخيرة، حققت الدول الآسيوية ثورة كبرى في المجال الرقمي والتكنولوجي وبالتالي فإن مزيد الانفتاح عليها سيحقق استفادة كبرى مما حققته من تطور وتقدم وسيمكن من تنويع شراكاتها وتعاونها في هذا المجال وعدم الاقتصار على الشراكات التقليدية. كما شمل التطور والتقدم في هذه الدول المجالات الطبية والعلمية والبحثية المختلفة والتي تحتاجها تونس اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل تعدد وتنوع وتطور الحاجيات المعيشية والاجتماعية للتونسيين.
وعلى الشركاء الماليين والاقتصاديين التقليديين لتونس أن يتفهموا جيدا أن مجالات التعاون والشراكة بين الدول لم تعد تقتصر اليوم على الهيمنة والارتباط بطرف وحيد وأنه لم يعد بإمكان أي كان فرض شروطه واملاءاته على طرف آخر وذلك بحكم انفتاح الكل على الكل والتقارب الذي أصبحت تتيحه التكنولوجيات الحديثة والتنقل السريع وتحول العالم إلى قرية واحدة على أكثر من صعيد..
 وما على تونس إلا إحكام الاستغلال الأمثل لهذه العضوية الجديدة في البنك الآسيوي AIIB والبحث عن شراكات أخرى مماثلة حتى لا تبقى مصالحها ومصالح شعبها رهينة مصالح طرف وحيد او مرتبطة بتقلبات أو معارك جيوسياسية او اقتصادية في منطقة واحدة من العالم، كالتي حصلت مؤخرا جراء الحرب الروسية الاوكرانية..
فاضل الطياشي