عقدت الهيئـة الوطنية للسلامة الصحيـة للمنتجــات الغذائيــة امس الخميــس 31 مارس 2022 الاجتماع الأول لمجلس المؤسسة بإشراف الدكتور محمد الرابحي، المدير العام للهيئة، وبحضور كلّ أعضاء المجلس ممثلي رئاسة الحكومة ووزارات الصحّة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصّادرات والدفاع الوطني والداخلية والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والسياحة والصناعات التقليدية.
وقد تركزت أشغال المجلس بالخصوص حول متابعة نشاط الهيئة وتقدّم إنجاز الميزانية ومناقشة تنفيذ برامجها المستقبلية بما في ذلك مشاريع بعض أدلة الإجراءات والهيكل التنظيمي ونظام تأجير مؤقت لأعوان الهيئة.
كما شدّد أعضاء المجلس بالمناسبة على ضرورة التسريع بإستكمال تركيز هياكل الهيئة على المستوى المركزي والجهوي من خلال الإسراع بإستكمال إجراءات الإلحاق الوجوبي للأعوان المكلّفين بالمراقبة المنصوص عليه بالقانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ إستكمال عملية الإلحاق الوجوبي لأعوان المراقبة يمثل الإنطلاقة الفعلية لنشاط الهيئة الوطنية للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة المحدثة بموجب القانون عدد 25 لسنة 2019 الذي يندرج في إطار ملاءمة الإطار القانوني مع المبادئ والمعايير المعمول بها دوليّا لحماية صحّة المستهلك من خلال تأمين مراقبة الأغذية في مختلف مراحل السّلسلة الغذائية بما في ذلك عند التوريد والتصدير، بالإضافة إلى تدعيم فرص التصدير وإنسياب المنتجات الغذائية الوطنية في الأسواق العالمية.
وتعتبر الهيئة الوطنية للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة بموجب هذا القانون الهيكل الرّقابي الوحيد للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات في تونس من خلال تجميع مختلف هياكل الرقابة والمراقبين المشتّتين بين عدّة وزارات بما يقطع مع تداخل الأدوار ومحدودية نجاعة الأنشطة الرّقابية بالسّوق الوطنية وبالمعابر الحدودية.