إشترك في الشروق
إطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات"
تاريخ النشر : 13:04 - 2022/03/08
أعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الثلاثاء إشارة إنطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" في موكب رسمي في قصر الحكومة بالقصبة ،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمشاركة وحضور عدد من الوزراء.
ويعد برنامج "رائدات" امتدادا للخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية "رائدة" التي امتدت فترة المخطط التنموي 2016/2020 والتي تهدف الى التقليص من نسبة البطالة لدى النساء والفتيات سواء من ذوات المستوى العلمي الضعيف والمتوسط او من الحاملات للشهائد العلمية.
وسيعمل البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي رائدات خلال السنوات الخمس القادمة على خلق 3000 مشروع باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار بمعدل 600 مشروع سنويا بالاضافة الى اسناد جيل جديد من القروض المتوسطة والكبرى تتراوح قيمتها بين 100 و300 آلاف دينار.
وتم إعداد خطوط تمويل خاصة ببرنامج رائدات بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق الودائع والأمانات.
ويستهدف هذا البرنامج الجديد فئات مختلفة من باعثات المشاريع تتمثل في "رائدات ذات أولوية" و"رائدات سلاسل القيمة" و"رائدات مساندات" و"رائدات مبتكرات" و"رائدات تطوير" و"رائدات تطوير" و"رائدات فلاحات".
ويهدف البرنامج الى وضع سياسة عمومية تعزز نسبة مشاركة المراة في مختلف الانشطة الاقتصادية والرفع من نسبة تشغيليتها باعتماد منهج تشاركي يجمع مختلف الاطراف المتدخلة ويقوم على وضع اطار قانوني يضمن التمكين الاقتصادي للمرأة ويرسي سياسة حكومية تقوم على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
وتم وضع برنامج "رائدات" حسب القائمين عليه، بناء على تقييم البرنامج السابق الذي كشف العديد من نقاط الضعف المتمثلة بالخصوص في غياب سياسة عمومية ورؤية واضحة وشاملة للتمكين الاقتصادي للنساء وتداخل وتشابه البرامج الوطنية والمؤسساتية لريادة الاعمال النسائية اضافة الى غياب الدراسة العلمية حول ريادة الاعمال النسائية التي توفر الاحصائيات حسب مقارنة النوع الاجتماعي وصعوبة تحديد مصادر التمويل وغياب اليات حوكمة واضحة للبرنامج.
ويذكر ان برنامج "رائدة" الذي انطلق فعليا سنة 2017 من إحداث 4868 مشروعا نسائيا منها 3932 مشروعا متناهي الصغر و531 مشاريع صغرى ومتوسطة باعتمادات تجاوزت 42 مليون دينار كما ساهم في خلق حوالي 6216 موطن شغل مباشر.
أعطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الثلاثاء إشارة إنطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" في موكب رسمي في قصر الحكومة بالقصبة ،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمشاركة وحضور عدد من الوزراء.
ويعد برنامج "رائدات" امتدادا للخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية "رائدة" التي امتدت فترة المخطط التنموي 2016/2020 والتي تهدف الى التقليص من نسبة البطالة لدى النساء والفتيات سواء من ذوات المستوى العلمي الضعيف والمتوسط او من الحاملات للشهائد العلمية.
وسيعمل البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي رائدات خلال السنوات الخمس القادمة على خلق 3000 مشروع باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار بمعدل 600 مشروع سنويا بالاضافة الى اسناد جيل جديد من القروض المتوسطة والكبرى تتراوح قيمتها بين 100 و300 آلاف دينار.
وتم إعداد خطوط تمويل خاصة ببرنامج رائدات بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق الودائع والأمانات.
ويستهدف هذا البرنامج الجديد فئات مختلفة من باعثات المشاريع تتمثل في "رائدات ذات أولوية" و"رائدات سلاسل القيمة" و"رائدات مساندات" و"رائدات مبتكرات" و"رائدات تطوير" و"رائدات تطوير" و"رائدات فلاحات".
ويهدف البرنامج الى وضع سياسة عمومية تعزز نسبة مشاركة المراة في مختلف الانشطة الاقتصادية والرفع من نسبة تشغيليتها باعتماد منهج تشاركي يجمع مختلف الاطراف المتدخلة ويقوم على وضع اطار قانوني يضمن التمكين الاقتصادي للمرأة ويرسي سياسة حكومية تقوم على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
وتم وضع برنامج "رائدات" حسب القائمين عليه، بناء على تقييم البرنامج السابق الذي كشف العديد من نقاط الضعف المتمثلة بالخصوص في غياب سياسة عمومية ورؤية واضحة وشاملة للتمكين الاقتصادي للنساء وتداخل وتشابه البرامج الوطنية والمؤسساتية لريادة الاعمال النسائية اضافة الى غياب الدراسة العلمية حول ريادة الاعمال النسائية التي توفر الاحصائيات حسب مقارنة النوع الاجتماعي وصعوبة تحديد مصادر التمويل وغياب اليات حوكمة واضحة للبرنامج.
ويذكر ان برنامج "رائدة" الذي انطلق فعليا سنة 2017 من إحداث 4868 مشروعا نسائيا منها 3932 مشروعا متناهي الصغر و531 مشاريع صغرى ومتوسطة باعتمادات تجاوزت 42 مليون دينار كما ساهم في خلق حوالي 6216 موطن شغل مباشر.
