قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، إنّ الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة تُحتّم حسن التصرّف في موارد الدّولة بما يضمن التوازن العام للميزانية.
وأكدت الوزيرة خلال إشرافها صباح اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 بمقر الوزارة بالقصبة، عبر تقنية التواصل عن بعد، على فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2022، الذي تنظمه هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، أنه رغم هذه الضغوطات فإنّه لم يتم توظيف ضرائب جديدة على المؤسسات وذلك وعيا من الدّولة بأهمية معاضدة المؤسسة الإقتصاديّة لاسيما في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائيّة، وضرورة توفير كلّ الظروف لتخطّي هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا.
وشدّدت الوزيرة على أهمية إرساء رؤية إصلاحية شاملة وفق مقاربة تشاركية تهم جميع المتدخّلين وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار مع الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة التحكم في نسبة المديونية بصفة تدريجية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد
وأفاد بلاغ لوزارة المالية، أن الملتقى حضره رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي ومن اطارات الوزارة.
وفي هذا السياق، شددت سهام نمصية على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون وإسهامهم في اصلاح المنظومة الجبائيّة باعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الاقتصاديّة.
وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على الاستئناس بآرائهم.
وأشارت في السياق ذاته أنّه رغم قصر الفترة التي تمّ خلالها إعداد قانون الماليّة لهذه السنة إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الوزارة من تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة في ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ملامح القانون.