وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 15 خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا أن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية
وأكّد رئيس الدولة على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي مشددا على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
كما حثّ رئيس الدولة، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
ودعا رئيس الدولة، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.