شدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  محمد الرّقيق، على أهمية تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المسداة من قبل الدّيوان الوطني للملكية العقارية. 
جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، فعاليات اليوم الدراسي حول التبادل البيني للمعطيات والمعلومات الذي ينظمه الديوان الوطني للملكية العقارية بالاشتراك مع السجل الوطني للمؤسسات. 
وأوضح الوزير أن هذه المسألة تتنزل صلب التوجه الحكومي لإرساء الإدارة الرقمية وتحسين جودة الخدمات الادارية، مضيفا أن ذلك سيكون كفيلا بإحداث نقلة نوعية في الخدمات التي يسديها الديوان الوطني للملكية العقارية على مستوى السجل العقاري. 
كما أكد الوزير على أهمية ربط الصلة بين مؤسستي الديوان  الوطني للملكية العقارية والسجل الوطني للمؤسسات بما يحقق الترابط البيني للمعلومات و البيانات بينهما، موضحا
 ان  الترابط البيني للبيانات بات يشكل الشريان الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني و تشجيع المشاريع التنموية في جميع المجالات و خاصة على مستوى الاستثمار العقاري و تحسين مناخ الأعمال ، عبر تفعيل جملة من الاصلاحات الهيكلية في المعاملات الاقتصادية بما في ذلك الحط من الآجال و التقليص من الوثائق المطلوبة لتكوين المؤسسات كمؤشر يعتمده البنك العالمي في التصنيف الدولي الخاص بتحسين مناخ الاستثمار في الدول.
وجدّد الوزير تأكيده حرص الوزارة على مزيد تطوير أداء الديوان الوطني للملكية العقارية مضيفا أن التحول الرقمي للملكية العقارية يعتبر من المحاور الأساسية لعمل الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدّراسي قد تخلله توقيع اتفاقية شراكة بين الدّيوان الوطني للملكية العقارية ومؤسسة السجلّ الوطني للمؤسسات في الموضوع المتعلق بالتبادل البيني بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المداخلات القيمة، من ضمنها ما يهمّ التبادل البيني لدعم التحول الرقمي للملكية العقارية، وتطوير الدّيوان لطرق التصرّف في ملفات الذوات المعنوية كدعامة للتبادل البيني للمعطيات، وموضوع رقمنة السجلّ الوطني للمؤسسات.
وفي سياق متصل، التقى السيد محمد الرّقيق على هامش اليوم الدّراسي بالمديرين الجهويين للملكية العقارية، حاثّا إياهم على دعوة منظوريهم لاستئناف العمل، وطمأنتهم بخصوص تسوية الإشكال المتعلق بتفعيل ديوان الملكية العقارية في الأيام القليلة القادمة.