أكّد مصدر أمني، أنّ عدد المحتفظ بهم في قضية الفساد المالي والإداري بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد، بلغ 14 شخصا، تم تحويلهم إلى العاصمة لمواصلة الأبحاث.
وقال نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أحالت محضر الأبحاث على قاضي التحقيق الخامس (بمحكمة سيدي بوزيد)، الذي تخلى عن الملف لفائدة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
يذكر أن النيابة العمومية أذنت يوم الجمعة الماضي بإيقاف 5 رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وإدارج 3 آخرين في التفتيش، وإحالة 4 آخرين في حالة تقديم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وذلك بعد تلقي النيابة العمومية بلاغا عن شبهة فساد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، حيث أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الملف لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، التي باشرت، الجمعة، البحث وقامت باستنطاق المتهمين، ومن ضمنهم وزيرة سابقة للشباب والرياضة، ومدير الديوان ومتفقدون بالوزارة.