أوضحت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بخصوص ممارسة صلاحيّاتها في إمكانيّة زيارة رئيس الحكومة السّابق هشام المشيشي، ما يلي:
- لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضعه قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير. 
وتابعت ان الهيئة أدرجت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.
كما  قامت الهيئة بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر. كما قامت بالاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.
وأكدت الهيئة أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها وتدعو كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة.