عبرت الجامعة العامة للصحة اليوم الاثنين عن تضامنها مع مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز، بعد ان وجه لهم القضاء تهمة القتل عن غير قصد على خلفية حادثة وفاة الرضع سنة 2019 وقرر إحالتهم على دائرة الناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ودعت الجامعة في بيان لها، وزير الصحة والمكلف بنزاعات الدولة الى التحرك وتحمل مسؤوليتهما في هذا الملف، معربة عن ثقتها في القضاء، ومتعهدة بمرافقة المتهمين في هذه القضية وتكليف فريق من المحامين. واعتبرت ان مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة يواجهون « لوحدهم في هذا الملف مخاطر تحمل مسؤولية الخطأ المرفقي الذي تجلى في الفشل الذريع للسياسات الصحية المتواترة والعاجزة عن توفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية حسب المعايير المحلية والدولية، والتي من شانها أن تحمي المريض ومقدمي الخدمات على حد سواء ».

وذكرت في ذات السياق بأنها كانت نبهت من « السياسات التدميرية لقطاع الصحة وتواصلها مما أدى إلى تواتر الكوارث التي يدفع ثمنها دائما أبناء الشعب من جهة ومهنيو الصحة بمختلف مستوياتهم من جهة أخرى »، وفق نص البيان.

يذكر ان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد وفاة 14 من الرضع المقيمين به، خلال الفترة من 6 الى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.

وأثارت حادثة وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة صدمة في تونس، تبعتها موجة استياء وغضب دفعت بوزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف الى الاستقالة من منصبه، كما أطاحت بـ 3 مديرين عامين للصحة.