إشترك في الشروق
خلال جلسة عمل بين وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووالية سوسة: تكوين فريق عمل مشترك لحلّ الإشكاليات العقارية بالجهة
تاريخ النشر : 20:56 - 2021/01/12
انعقدت اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 جلسة عمل جمعت بين وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيدة ليلى جفال و والية سوسة السيدة رجاء الطرابلسي ، بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي وبمشاركة عدد من المسؤولين من ذوي الاختصاص في كلا الهيكلين.
و أكدت وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على ضرورة التعجيل في دراسة وحلّ الملفات موضوع الجلسة والمتعلقة بالتسويات الخاصة بالعقارات الفلاحية وبالعقارات غير الفلاحية وبالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدّولة الخاص .
وأذنت الوزيرة بتكوين فريق عمل مشترك وبتعيين مخاطب وحيد عن الوزارة مكلف بالتنسيق مع المصالح الجهوية بسوسة بغاية الحسم في الإشكاليات العالقة في أحسن الآجال وبأيسر السبل الممكنة.
وشدّدت على دعوة مصالح ولاية سوسة واللّجان الجهوية بها على التسريع في إتمام قوائم المنتفعين بالتسويات المطلوبة ليتسنى للوزارة المصادقة عليها.
ومن جهتها أشارت والية سوسة إلى أهمية دور وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في الرفع من نسق التنمية والاستثمار في الجهة وذلك من خلال طلبها تخصيص جزء من الرصيد العقاري الدولي لفائدة الوزارات المعنية لتركيز وإحداث مصالح ومنشآت عمومية
انعقدت اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 جلسة عمل جمعت بين وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيدة ليلى جفال و والية سوسة السيدة رجاء الطرابلسي ، بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي وبمشاركة عدد من المسؤولين من ذوي الاختصاص في كلا الهيكلين.
و أكدت وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على ضرورة التعجيل في دراسة وحلّ الملفات موضوع الجلسة والمتعلقة بالتسويات الخاصة بالعقارات الفلاحية وبالعقارات غير الفلاحية وبالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدّولة الخاص .
وأذنت الوزيرة بتكوين فريق عمل مشترك وبتعيين مخاطب وحيد عن الوزارة مكلف بالتنسيق مع المصالح الجهوية بسوسة بغاية الحسم في الإشكاليات العالقة في أحسن الآجال وبأيسر السبل الممكنة.
وشدّدت على دعوة مصالح ولاية سوسة واللّجان الجهوية بها على التسريع في إتمام قوائم المنتفعين بالتسويات المطلوبة ليتسنى للوزارة المصادقة عليها.
ومن جهتها أشارت والية سوسة إلى أهمية دور وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في الرفع من نسق التنمية والاستثمار في الجهة وذلك من خلال طلبها تخصيص جزء من الرصيد العقاري الدولي لفائدة الوزارات المعنية لتركيز وإحداث مصالح ومنشآت عمومية
