انعقدت اليوم الثلاثاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي كمال سعد وخصّصت للنظر في استحقاقات الجهة المتعلقة بالتنمية والتشغيل وتمّ خلالها إصدار بيان أقرّت فيه الهيئة إضرابا عاما جهويا يحدّد تاريخه  بالتنسيق مع المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي الشغل والفروع الجهوية للمنظمات الوطنية على أن تصدر برقية الإضراب في ظرف أسبوع من تاريخ اليوم وذلك من أجل إيجاد حلّ جذري للمشكل العقاري بالجهة سكنيا وصناعيا وفلاحيا ووضع استراتيجية ّلإنقاذ المؤسسات الصحية بالجهة واستراتيجية واضحة لحماية منظومة التّمور ومصالح الفلاحة من المضاربات. ووضع خطة لإنقاذ المؤسسات السياحية وحماية العاملين بها وحقّ شباب الجهة العاطل عن العمل في مواطن شغل توفّر له الكرامة ووضع آلية واضحة لإنقاذ مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالجهة وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مسدي الخدمات المتعاملين مع الجهة والإضراب العام الجهوي لا يعتبر خيارا وفق تصريح  كمال سعد بل هو دفع وتذكير للحكومة لتطبيق محاضر الجلسات المنبثقة عن مجالسها الوزارية السابقة الخاصة بالجهات ولو تدرجيا .
وتشهد جهة توزر حسب تصريح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي احتقانا منذ تاريخ الندوة الصحفية التي أعلن فيها رئيس الحكومة عن إقرار مجالس وزارية خاصة بالجهات ولم يذكر جهة توزر ضمن الجهات المعنية بهذه المجالس رغم ما تعانيه من إشكاليات متعددة أبرزها أزمة القطاعين الرئيسين بالجهة السياحة والفلاحة وأكّد الهادفي على أنّ الإضراب العام الجهوي تمّ إقراره وسيتمّ تنفيذه إن لم يتم التوصّل إلى حلول مع الحكومة والمطلوب التسريع في عقد مجلس وزاري خاص بولاية توزر في أقرب الآجال.