لاتزال الأزمة الليبية ورغم الجولات السياسية التي صالت وجالت مختلف العواصم العربية والاوروبية، تراوح مكانها، بعد ان فشل فرقاء الأزمة في تخطّي المصالح الضّيقة للاتفاق على الية اختيار المناصب السيادية في الحكومة الجديدة.
المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتّحدة منذ شهور عدة وكانت آخر جولاته في تونس، يبدو أنّه قد فشل ولا رجاء منه بسبب الاختلاف العميق بين الأطراف المشاركة فيه ومن ورائهم داعموهم.
فلا رئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج يريد مغادرة الحكم ولا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدوره يريد الخروج من اللعبة السياسية وبالتالي تصل دائما الجولات السياسية الى طريق مسدود.
ولذلك تحديدا بدأت التسريبات تتحدّث عن تقسيم السلطة بين هذين الرّجلين النافذين اللذين يقود أحدهما الجهة الشرقية والآخر الجهة الغربية ويرفض كلاهما ترك السلطة لأطراف جديدة.
خطة تقاسم السلطة الجديدة تقوم على ترسيم فائز السراج كرئيس للمجلس الرئاسي حتى الانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر 2021 التي حدّدتها الامم المتحدة في اجتماع تونس الاسابيع الماضية.
في المقابل سيحظى المشير خليفة حفتر بامتياز تعيين رئيس حكومة جديد محسوب عليه، وبالتالي ستكون السلطة قد وقع تقاسمها بين معسكر حفتر ومعسكر السراج في انتظار راي المجتمع الدولي في هذه "الطبخة" الجديدة.
ربما يكون هذا الخيار مناسبا لتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار والانقسام الذي أضرّ البلاد ونهب ثرواتها وجعلها مرتعا للمليشيات المسلحة الخارجة عن السيطرة والتي تخوض الى اليوم مواجهات دامية فيما بينها من أجل المال والنفوذ.
وكان من الأجدر القيام بهذه الخطوة منذ سنوات وتحديدا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب أواخر سنة 2015،  حتى تتجنب  البلاد كل هذا الدمار والخراب والتدخل الخارجي الذي عبث بليبيا.
فبعد خمس سنوات او اكثر من المواجهات بين الطرفين عبر الاستقواء بأطراف خارجية اقليمية ودولية ثبت بما لا يدع للشكّ وكما طالبت دول الجوار وابرزها تونس أن الحل يجب ان يكون ليبيّا ليبيّا، وهذا ما وصلنا اليه اليوم.
"أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا"، ربّما هذا ما يمكن اطلاقه على التوليفة السياسية الجديدة التي يسعى فائز السراج لإبرامها  مع منافسه في الشرق المشير خليفة حفتر برعاية ايطالية.
وتبدو هذه الخطوة محمودة لتسريع توحيد مؤسسات البلاد وتقريب وجهات النظر بين فرقاء ليبيا لتجاوز هذا النفق السياسي والمرور الى انتخابات رئاسية وتشريعية قد تمرّ بالبلاد الى مرحلة الاستقرار.
يبقى الآن انتظار رد المشير خليفة حفتر عن هذا "العرض"، فإما القبول به وبالتالي تجاوز حالة الانسداد السياسي الحاصل أو رفضه ومواصلة المشاورات تحت اشراف الامم المتّحدة والتي لا قدّر الله ان لم تصل الى حل قد تعود البلاد الى المربّع الأول...حديث الرصاص والمدافع.
بدرالدّين السّيّاري