كشف وزير العدل محمد بوستة اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارته، أن أغلب السجون التونسية تشكو من اهتراء البنية التحتية وهو ما تسبب في تفاقم حدة الإكتظاظ في المؤسسات السجنية.

 وشدد محمد بوستة على سعي الوزارة لدعم إصلاح المنظومة السجنية والعمل على اعتماد العقوبات البديلة كالسوار الالكتروني وتأهيل المساجين.

وبين الوزير أن الوزارة أعدت قائمة بالمحاكم التي تشكو من بنية تحتية مهترئة.