حمّل مرصد الحقوق والحريات بتونس الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والجهات القضائية لمسؤوليتها "إزاء الانفلاتات المتكررة لعدد من منتسبي جهاز الأمن", كما عبّر عن رفضه القطعي والمبدئي لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين حسب بلاغ صادر اليوم.
وجاء في البلاغ ما يلي:
"أمام صمت مريب وتواطئ غريب من الهيئات الوطنية والجهات الرسمية، تستمر بعض النقابات الأمنية ومنتسبيها، في التنكيل بعدد من المواطنين التونسيين سواء بالتشهير بهم وحرمانهم من كل حقوقهم عند الإيقاف والاحتفاظ، أو بثلبهم وشتمهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم حتى بالقتل والاغتصاب.
وقد بلغت هذه الاعتداءات والتهديدات ذروتها، وازدادت وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين، المدونين والصحفيين، مثلما حصل مع الصحفي أمين قارة، والصحفية وصال الكسراوي والحقوقية مريم البريبري، وغيرهم من الذين مارسوا حقهم في التعبير عن استنكارهم لتجاوزات بعض الأمنيين، أو عبروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الامنيين الذي يسعون لتمريره من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب.
وإذ يجدد مرصد الحقوق والحريات بتونس، رفضه القطعي والمبدئي لمشروع القانون المذكور ، باعتباره قانونا لا دستوريا يندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وباعتبار أنّ القوات المسلحة تمتلك ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحميها أثناء عملها بما في ذلك بمناسبة دفاعها الشرعي عن النفس والمنشآت .
فإنه :
يعبر عن تضامنه اللامشروط مع كل ضحايا التشهير والتهديدات، ويعرب عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة الحقوقية والقانونية للضحايا، ويحمّل وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لكل أولئك الضحايا .
يؤكد على ضرورة تحمّل الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والجهات القضائية لمسؤوليتها إزاء الانفلاتات المتكررة لعدد من منتسبي جهاز الأمن، والتصدّي لها بكل صرامة حتى لا يتواصل إحساس المعتدين بأنهم محميون لا تطالهم يد العدالة وأنهم يستطيعون دائما الإفلات من العقاب رغم ما يمارسونه على الأرض من اعتداءات جسدية وعلى مواقع الانترنت من تحريض على القتل ومن تهديد بما يوجب عقابا جزائيا ما يعكر صفو الأمن والنظام العامين .
يدعو مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون المذكور برمته، مع تقديم مبادرات تشريعية أخرى تعنى بالمسائل الإجتماعية خاصة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية .
يطالب الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية والرئاسات الثلاث، بالكف عن صمتها أو تبريرها للتجاوزات الخطيرة التي يأتيها أمنيون يفترض أن يكونوا قدوة في احترام الدستور والالتزام بتطبيق القانون."