قرّر طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في حدود منتصف النهار و30 دقيقة، رفع الجلسة العامة للمجلس والمخصصة للتصويت على مشروع قانون أساسي ومقترح تعديل يتعلقان بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية. 
   وأفاد الفتيتي، بصفته رئيسا للجلسة، بأنه سيتولى إعلام مكتب المجلس المنعقد بالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، وبحضور رؤساء الكتل، بمختلف الإشكاليات التي أثيرت في علاقة بالتصويت على المرور إلى النظر في مقرحات التعديل، فصلا فصلا، بعد استيفاء النقاش العام والاستماع إلى ردود جهتي المبادرة، ممثلة في وزارة العدل والكتلة الديمقراطية.
   وتضمن النقاش ضمن نقاط النظام لعدد من أعضاء البرلمان، المطالبة بالتصويت على تأجيل المصادقة على مقترحي التعديل المتعلقين بقانون المحكمة الدستورية، وذلك بالنظر إلى عدم توفر النصاب المطلوب لتمرير قانون أساسي والمحدد ب109 أصوات، بسبب غياب ممثلي كتلين برلمانيتين وهما الحزب الدستوري الحر وقلب تونس وعدد من النواب الأخرين، لإصابتهم بفيروس كورونا أو الإشتباه في ذلك.
   كما أثار عدد من النواب مسألة وجود "خلل إجرائي" لوجود مقترحين إثنين لتعديل قانون المحكمة الدستورية، وهل يجب اعتبارهما تعديلا واحدا أو تعديلين منفصلين، وما يمكن أن يثيره التصويت عليهما من إشكالات عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.
   ودعا النواب المتدخلون، إلى ترحيل مجمل هذه الإشكالات، إلى لجنة التوافقات، للحسم فيها، قبل إعادة النظر في مشروعي تعديل قانون المحكمة الدستورية.
   وقبل رفع هذه الجلسة العامة، أعلن الفتيتي أن استئناف الأشغال سيكون في حدود الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس.