انعقدت اليوم الخميس جلسة عمل تحت إشراف وزير التربية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التشريع والشؤون القانونية، بمشاركة إطارات وزارة التربية والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة لمختلف الأسلاك، وذلك لتقييم المرحلة المنقضية من السنة الدراسية 2020-2021 فيما يتعلّق بجوانبها البيداغوجية واللوجيستية والصحية الوقائية.
وبعد استعراض الوضع التربوي بمختلف الجهات والمؤسسات التربوية، وتقرّر ما يلي:
- إصدار مذكرة إلى كافة الهياكل والإدارات المركزية والجهوية حول مزيد احترام البروتوكول الصحي بكل جوانبه لا سيما الاجراء المتعلق بتطبيق التباعد الجسدي، وذلك في كافة الفضاءات الإدارية والمكاتب بالمندوبيات الجهوية والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية ضمانا لسلامة مكونات الاسرة التربوية العاملين بها من جهة، وطالبي الخدمات الإدارية من جهة أخرى.
- إصدار مذكرة إلى المندوبيات الجهوية للتربية ومديري المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر حول تنظيم العمل داخل المخابر ضمانا لسلامة العاملين بها،
- سحب الإجراءات البيداغوجية واللوجستية والصحية الوقائية الصادرة عن وزارة التربية على كافة المؤسسات التربوية الخاصة وإصدار مذكرة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات،
- سحب الإجراء المتعلق بتنظيم العمل بنظام الأفواج (أسبوعا بأسبوع أو ثلاثة أيام بثلاثة أيام) على كافة المؤسسات التربوية الحاضنة لمبيتات مع مراعاة الخصوصية التربوية لكل جهة،
- تفعيل اللجان الجهوية والمحلية للعودة المدرسية وتنظيم عملها بما يضمن المتابعة الميدانية التشاركية المنتظمة للوضع التربوي والصحي بكافة المؤسسات التربوية ويكفل اتخاذ التدابير المستوجبة في الغرض بالتشاور مع السلط المركزية والجهوية،
- الانطلاق في وضع خطّة عمل مشتركة حول آليات التعامل مع تطوّرات الوضع التربوي في جائحة كورونا على المستويين العاجل والآجل،
- تنظيم ورشة تفكير حول التعليم والتعلم في زمن الطوارئ،
وأكّد الطرفان على أهمية مواصلة العمل وفق مبدإ الشراكة بما يساهم في مزيد بناء الثقة والتعاون على تخطّي الصعوبات الطارئة ضمانا للسير العادي للسنة الدراسية.
هذا وتبقى هذه اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ظروف العودة المدرسية في حالة انعقاد منتظم بما يمكّن من متابعة الوضع التربوي وتقييمه واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في ضوء مستجدات الوضع الوبائي بمختلف الجهات.