قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا أمس، الإربعاء 15 أوت 2018 بإلزام مدينة بوخوم الألمانية بإعادة التونسي "سامي العيدودي" إلى ألمانيا الذي كان قد تم ترحيله إلى تونس منتصف شهر جويلية الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه آخر مرحلة للتقاضي بشأن هذا النزاع. ولكن المحكمة أقرت بأنه لا يزال يمكن لمدينة بوخوم التوجه للمحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه وعرض أية مخاوف دستورية عليها- علما بأن ذلك لن يكون له أي تأثير في إعادة "سامي العيدودي" ـ وليس واضحا حتى الآن مدى السرعة التي يمكن بها إعادة التونسي إلى ألمانيا.

تونس ردت على الفور وقالت على لسان المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنها هي المسؤولة عن حالة "سامي أ." المشتبه في أنه كان أحد الحراس السابقين لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ونقلت صحيفة "بلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار عن سفيان السليطي قوله ردا على حكم المحكمة الإدارية العليا "ليس لهذا الحكم أية تبعات بالنسبة إلينا".

و صرح سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية إن القضاء التونسي هو الذي يتعهد بالتحقيق مع التونسي المرحل من ألمانيا، وأن "أي طلب رسمي للتسليم إلى السلطات الألمانية يجب أن يخضع لشروط".

وكان متحدث باسم الادعاء العام في تونس قد أكد مؤخرا بأنه يتم التحقيق ضد الإسلامي التونسي، وأنه يجب أن يظل في البلاد. بيد أن محاميته قالت في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه قد يُسمح لموكلها بمغادرة البلاد. وقال المحامية سيدا بازاي- يلديز: "أبلغني قاضي التحقيقات المختص في محادثة شخصية إنه قد يُسمح لسامي أ. بالمغادرة".

يذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية اتهمت السلطات المختصة بمخالفة القانون عقب ترحيل الإسلامي التونسي في 13 جويلية الماضي.

وكان قضاة المحكمة أصدروا قرارا قبل ذلك بيوم بحظر ترحيل التونسي، لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلده، إلا أن القرار وصل إلى الجهات المختصة عقب ساعات قليلة من ترحيله. وأمرت المحكمة الإدارية بعد ذلك بإلزام المدينة بإعادة التونسي على الفور، وسعت المدينة لإلغاء هذا القرار أمام المحكمة الإقليمية العليا، التي قضت هي الأخرى اليوم بإلزامها بإعادته.