بلغ عدد الحرائق المسجلة في تونس، الى حدود يوم 28 اوت الجاري، 438 حريقا اتلفت 1958 هكتارا من الغابات والغابات الشعراء والأعشاب والهشيم مع إقرار الصبغة الاجرامية في اندلاع الحرائق.

   واظهرت معطيات الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة، ان عدد الحرائق المسجلة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، تزايد بشكل لافت مقارنة مع الحرائق المندلعة طيلة الفترة الممتدة من 2011 الى 2019، التي تم خلالها إحصاء 280 حريقا، اي بزيادة 158 حريقا ما يعني الخطر المحدق بالغابات التونسية وتهديد النسيج النباتي الذي قد يؤثر على التوازن البيئي.

   وتمتد الغابات في تونس على مساحة 1 مليون و200 ألف هكتار متمركزة أساسا في جهات الشمال الغربي والوسط الغربي والشمال.

   ونشب الى حدود 28 اوت من هذه السنة 154 حريقا اتى على حوالي 528 هكتارا من الغابات مقابل 125 حريقا اتلفت 2998 هكتارا خلال الفترة 2011/2019.

   اما الغابات الشعراء فقد سجلت خلال نفس الفترة 158 حريقا اتلف 1237هكتارا مقابل 102 حريق واتلاف أكثر من 348 هكتارا خلال الفترة 2011/2019  ويمتد موسم الحرائق في تونس منذ شهر ماي الى غاية شهر أكتوبر من كل سنة.

   واكدت الإدارة العامة للغابات، ان وتيرة هذه الحرائق تزايدت خلال الفترة المتراوحة بين 22 جويلية 2020 والأسبوع الأول من شهر أوت، حيث تم تسجيل 55 حريقا تزامنت مع عطلة عيد الأضحى وارتفاع درجات الحرارة منها 18 حريقا بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت ونابل. 

   وقد تبين من خلال المعاينات الأولية أن نسبة هامة من هذه الحرائق، إما مفتعلة أو تسربت من المناطق الحدودية أو بسبب تهاون مرتادي الغابات والذين تزايد عددهم خلال عطلة عيد الأضحى ويتجلى ذلك من خلال آثار الجلسات الخمرية بالغابات المتضررة.

   وقد تطلبت مقاومة هذه الحرائق وفق ذات المصدر مجهودات هامة وتسخير جميع الآليات المتوفرة بالمناطق المذكورة وكذلك بتعزيزات من الولايات المجاورة لمحاولة السيطرة على النيران والتقليص من أضرارها.

 وتطلب الوضع في بعض الحالات إضافة إلى مجهودات وحدات مصالح الغابات والحماية المدنية، تدخلات جوية من قبل جيش الطيران بكل من ولايات جندوبة وباجة وبنزرت.

وأقرت الإدارة العامة للغابات بالنقص الفادح في الآليات الثقيلة لفتح مسالك جديدة أو لعزل المناطق المتضررة وكذلك في عناصر التأطير واليد العاملة المختصة من سواق ووسائل إطفاء وأعوان إطفاء خاصة عند التداول والذي أثر سلبا على المردود المطلوب.

   يشار الى ان عدد أعوان الغابات يبلغ اقل من 400 عون في حين ترى إدارة الغابات انه يتعين توفير ألف عون لتامين وحراسة 1 مليون و200 هكتار من الغابات.

   وتم للغرض إشعار مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية بضرورة سد الشغورات الحاصلة والتي أبدت موافقتها المبدئية لانتدابات استثنائية على أن يتم ذلك خلال مناقشة ميزانية 2021.

وكشفت الإدارة العامة للغابات عن توفر قرائن تؤكد على الجانب الإجرامي لنشوب الحرائق، على غرار اندلاعها ليلا وبمناطق ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتدخل ووجود نوايا مبيتة لغاية تعقيد مهمة الإدارة للتصدي للحريق وتقليص الخسائر.

   وابرزت في هذا السياق ان معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة يتطلب تدعيم الجانب الأمني لمراقبة المناطق الغابية بدوريات مشتركة ومتواترة من قبل المصالح الأمنية، ومزيد التقصي بفتح تحقيقات للتعرف على مرتكبي هذه الجرائم وتتبعهم جزائيا.