بلغت القيمية المالية للتبرعات العينية من تحهيزات ومستلزمات طبية التي تقدم بها متبرعون من مؤسسات عمومية وخاصة وهياكل المجتمع المدني وخواص لدعم القطاع الصحي في مجابهة فيروس كورونا المستجد خلال 13 أسبوعا ، 38 مليونا و11 ألف دينار دون اعتبار الخدمات التي لم تقيم قيمتها المالية كالمراكز المتقدمة للانتقاء بالمستشفيات أو الخدمات التي تم اسداؤها مباشرة للمؤسسات الاستشفائية دون المرور عبر اللجنة المركزية للهبات والتبرعات، حسب ما أفاد به رئيس اللجنة المركزية للهبات والتبرعات والمدير العام للحوكمة بالوزارة الدكتور محمد مفتاح. وقدر مفتاح اليوم الأحد خلال موكب لتكريم المتبرعين لفائدة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا انتظم بمعهد باستور بالعاصمة أن القيمة الجملية للتبرعات تبلغ حدود 50 مليون دينار في حال تم تقييم القيمة المالية للخدمات المسداة والتبرعات المباشرة مؤكدا أن أحسن آلية للتصدي للكوفيد وأسرعها، كانت التوجه للحاجة المادية للمستشفى وتلبيتها بشراء بسيط يقتنيه المتبرع مباشرة من المزود ويسلمه للمستشفى وهي إجراءات تمت أحيانا في يوم واحد وفي أحيان أخرى في أسبوع على أقصى تقدير، وهو تمش أسرع بكثير مما لو تم الاعتماد على التمشي العادي للصفقات.

وحيا المتبرعين قائلا " أنتم وضعتم حجرا في بناء قطاع الصحة وتقوية مناعته في مواجهة الكوفيد،خاصة أن الخدمة الصحية هي خدمة سيادية كما خدمة الدفاع والأمن والتربية والنقل بالنسبة للدولة ولكن يجب الانتباه إلى أن الخدمات السيادية مسؤولية مجتمعية إلى جانب مسؤولية الدولة خاصة ان الدولة بمفردها غير قادرة على تلبية هذه الخدمات "، مشددا على أنه بهذه الشراكة مع وزارة الصحة تم تامين هذه الخدمة السيادية في مجابهة جائحة كوفيد وساهم المتبرعون في ضمان الامن القومي لتونس. وشدد على ضرورة مأسسة هذه الشراكة لتتحول من شراكة أزمات إلى شراكة استراتيجية دائمة بين قطاع الصحة ومكونات المجتمع التونسي وتصبح العلاقة مؤسساتية مع الجهات التي تشتغل مع قطاع الصحة من مخابر وجمعيات وشركات من باب المسؤولية الاجتماعية لها، لتكون الطريقة الوحيدة للمرور بها إلى مؤسسة عمومية ملك للشعب ومحرك من محركات التنمية يعود عائها الاستثماري على المجتمع التونسي برمته.

وقال رئيس لجنة التبرعات والهبات "الى جانب ما نطلبه منكم من دعم مالي، نطلب منكم دعما رقابيا وفي الحوكمة لانه عندما تكون هناك شفافية ومساءلة مجتمعية للهياكل الصحية والمرافق العمومية للصحة لن تكون هناك تحاوزات من أي طرف ويصبح للمؤسسات والجمعيات جزء من راس مال هذه المؤسسات من خلال مجهود التبرعات والدعم ويعود العائد الاستثماري لكل التونسيين ".