قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تعليق رخص الصيد للمراكب المخالفة للمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية « في ام اس  » إلى حين تسوية وضعيتها.
واضافت الوزارة ، في بلاغ لها ، ان هذا التعليق يترتب عنه التوقف عن إسنادها جميع الخدمات المينائية بما في ذلك منحة الغازوال المدعم والمشاركة في مواسم الصيد الاستثنائية إلى حين تسوية وضعيته.
وجددت الوزارة دعوتها الى جميع مجهزي وحدات الصيد البحري، التي يفوق طولها 15 مترا ، لتقديم مطالب انخراط بالنسبة للمراكب التي لم يتقدم مجهزوها بمطلب انخراط في المنظومة المذكورة إلى تاريخ اليوم.
ويتعين على المجهزين تركيب الأجهزة الطرفية بالنسبة للمراكب التي تحصل مجهزوها على التراخيص المستوجبة من قبل مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي.
وطالبت الوزارة المجهزين باستكمال الوثائق المطلوبة بالنسبة للمراكب التي لديها تعهدات سابقة مع مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي ووضع الأجهزة في حالة تشغيل دائم بالنسبة للمراكب المجهزة وذلك عند طلب التزود بالوقود وخلال كامل الخرجة البحرية السابقة.