اعتبر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، اليوم الثلاثاء، أن إعفاء وزير الصناعة لن يحل أي مشكل باعتبار أن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أفاد بعدم وجود شبهة التعمد في صفقة اقتناء الكمامات غير الطبية.
وأضاف، في رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، بخصوص موضوع الكمامات أن رئيس الحكومة طلب من وزير الصناعة توفير الكمامات في ظرف أسبوع، مرجحا عدم وجود شبهة التعمد رغم تضمن التقرير ما يوحي بشبهة الفساد.
وأوضح أنه أذن يوم 16 أفريل الجاري بالمهمة الرقابية التي انتهت يوم 24 من نفس الشهر، مؤكدا عدم تدخله في أي طور من أطوار اعداد التقرير الذي أثبت وجود إخلالات تتمثل في مخالفة جملة من الجوانب المتعلقة بالمنافسة وتضارب مصالح وهو ما لم تخفه الهيئة في تقريرها، وفق تعبيره.
وبخصوص التقرير أفاد بأنه خلص إلى التوصية بتجميع الشراءات لدى الصيدلية المركزية مع ضرورة الاسراع بإتمام عملية توفير الكمامات في أسرع وقت باعتبار أن قانون الصيدلية المركزية يعفيها من قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن القضاء تعهد بالملف وأذن بفتح بحث أولي وهو من سيؤكد الطابع الجزائي من عدمه في الملف.
وفي موضوع التعيينات في رئاسة الحكومة، اعتبر عبو أن الاعتماد على المستشارين أمر معمول به في جميع دول العالم وأن دورهم تقني بالأساس وأنه لا مجال للمس من حياد الإدارة، مؤكدا أن « الحكومة الحالية نأت عن التعيينات الحزبية » وأن رئيس الحكومة أسدى تعليماته لجميع الوزراء بألا يكون في دواوينهم أكثر من شخصين من خارج الوظيفة العمومية.
كما اعتبر عبو أن هناك مبالغة كبيرة وحسابات سياسية بخصوص مسألة سيارة الوزير (النقل) التي تعرضت إلى حادث مرور، مبرزا أنه كإدارة أعلم النيابة العمومية بالمسألة يوم 23 مارس الماضي وأن القضاء سيقول كلمته في الموضوع.
واعتبر عبو، بشأن ما أثاره أحد النواب حول طلب المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة من وسائل إعلام التعامل مع شركة خاصة، أنه فعل خاطئ ومن شأنه أن يلقي ببعض الشك على المتصرفين في الشأن العام. وقال إنه باتصاله بالمعني بالأمر أكد له أن الشركة المعنية وفرت مادة إعلامية بشكل مجاني.
وبرر محمد عبو تعطل الإدارة في هذه الفترة بأن الحكومة تسلمت مهامها يوم 29 فيفري المنقضي وتم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي، مشيرا إلى أن الإدارة الالكترونية تشتغل كما تم الامضاء على اتفاق اطاري متعلق بالتعليم عن بعد لاستئناف الدروس. وأفاد بأن عدد من استمروا في العمل في فترة الحجر الصحي الشامل لم يتعد 100 ألف عون من مجموع 667 ألف موظف عمومي و190 ألف في المنشآت العمومية بالإضافة على بقية الأسلاك الأمنية وعناصر الجيش الوطني والديوانة مشيرا إلى أن الدولة تخصص شهريا 1،5 مليار دينار للتأجير العمومي.
وأعلن عن إطلاق جملة من الإجراءات لإصلاح الإدارة في أقرب وقت على غرار قانون الوظيفة العمومية العليا وقانون السيارات الإدارية وقانون لتبسيط الإجراءات بشقيها الإداري والاقتصادي .
وأضاف أن الوزارة تشتغل على إرساء الهيئة العامة للوظيفة العمومية وتمكينها من الصلاحيات لمراقبة جميع التسميات فضلا عن إعداد أمر للترفيع من المنح المخصصة للولاة وعلى الأوامر المتعلقة بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والتأجير بالنسبة للمنشآت العمومية باعتباره سببا من أسباب الفساد نظرا حجم الأجور المنخفض المخصص لمديري هذه المنشآت.
أما بخصوص اصدار الأوامر التطبيقية لمقاومة الفساد فأوضح أن الحكومة بصدد انتظار الرأي المطابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإصدار الأمر المتعلق بالتصريح بالممتلكات والأمر المتعلق بالهدايا الصغيرة.
وبخصوص مراقبة المصاريف العمومية للبلديات أكد أنه يعمل مع وزير الشؤون المحلية على توفير التكوين اللازم لأعوان البلديات قبل نهاية السنة في اتجاه حذف الرقابة المسبقة.